وفي هذا الصدد، أوضح مصدر مسؤول بشركة "كازا طرامواي"، في تصريح لـ Le360، أن الشركة غير معنية بمراقبة جوازات التلقيح عند صعود الركاب إلى قاطرات الطرامواي، بحكم أن القانون لا يخول لها هذه السلطة. علاوة على أنه من الصعب فحص جوازات آلاف الأشخاص يوميا دون عرقلة السير العادي لوتائر ومواقيت الطرام.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الشركة ترحب بهذا القرار الحكومي، بيد أن رجال السلطة هم المعنيون بتنزيل هذا القرار، وأن الشركة تحث الركاب على أخذ جرعات التلقيح لاستخراج "الجواز الصحي"، وذلك في إطار تحقيق المناعة الجماعية من أجل التغلب على الوباء.
هذا، وشرعت السلطات المغربية، ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، في تنزيل قرار إلزامية الإدلاء بـ "جواز التلقيح" من أجل التنقل ودخول الإدارات العمومية، والمقاهي، والفضاء ات المغلقة. وهو ما خلق نوعا من الارتباك في صفوف المواطنين حول طريقة تطبيق هذا القرار.
