بدأ العد التنازلى. ففي غضون أسبوع واحد فقط سينتهي عقد تشغيل خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوربي، والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح نونبر 1996، وظل يشتغل لمدة 25 سنة.
عقد أول اجتماع تقني يوم الأربعاء 20 أكتوبر بين الوفد المغربي برئاسة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وبين الجانب الإسباني المكون من ممثلين عن وزارة الطاقة وعن مجموعة إيناكاز (Enagás) ونتيرجي (Naturgy).
وقال مصدر مطلع في تصريح لـLe360 إن عدة سيناريوهات مطروحة على طاولة المفاوضات ولم يتم الحسم في أي شيء حتى الآن بشأن مصير خط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر بإسبانيا والذي يمر عبر المغرب.
وتمر أوروبا في الوقت الحالي بأزمة طاقية غير مسبوقة. وفي الوقت الذي توجد فيه مخزونات الغاز في أدنى مستوياتها، فإن إسبانيا قلقة للغاية بشأن تأمين إمداداتها ولا يمكنها الاعتماد فقط على ميدغاز، خط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط، بحسب ما أوضحه هذا المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته.
والسبب في هذا القلق هو أن خط أنابيب الغاز ميدغاز، الذي تقتصر طاقته على 8 مليارات متر مكعب في السنة، غير قادر على نقل الكميات المتفق عليها بين الجزائر وإسبانيا، ناهيك عن مخاطر انقطاع عمليات الإمداد، في حالة حصول عطل أو حادث في خط الأنابيب. أما نقل الغاز الطبيعي عبر ناقلات الغاز، الذي طبل له الرئيس عبد المجيد تبون، فهو حل غير واقعي، حيث لا تمتلك الجزائر سوى أسطول صغير من أربع سفن قادرة على حمل الغاز المسال.
هذا هو السبب الذي يجعل إسبانيا، التي تتوقع شتاء قارسا، بحاجة إلى الحفاظ على خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوربي، الذي تبلغ طاقته وحدها أكثر من 13.5 مليار متر مكعب سنويا.
ولغاية يومنا هذا، لا يزال موقف المغرب فيما يتعلق بهذه البنية التحتية لم يتغير. وقالت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء يوم 18 غشت الماضي، إن "رغبة المغرب في الإبقاء على خط التصدير هذا تأكدت بشكل واضح وبصورة ثابتة وعلى جميع المستويات لأكثر من ثلاث سنوات".
ويقود المغرب المفاوضات بواقعية ومستعد للدفاع عن مصالحه مهما كان الخيار الذي سيتم اتخاذه. وفي حالة عدم تجديد العقد مع الجزائر، سيضطر المغرب إلى عكس اتجاه التدفق، حتى يتمكن من استيراد الغاز (ليس بالضرورة الجزائري) من الموانئ الإسبانية قبل توجيهه عبر نفس خط أنابيب الغاز إلى محطتي الكهرباء في عين بني مطهر وتهدارت. وهذان المصنعان اللذان يعملان حتى الآن بالغاز الجزائري يساهمان بنسبة 17 ٪ من الإنتاج الوطني للكهرباء.
