واعتبرت الفيدرالية، في بلاغ لها، أن القرار المذكور "سيكرس التفرقة والمشاحنات واستفزاز الزبائن دون سند قانوني"، مؤكدة أن طالوصول لمناعة جماعية لايجب أن يكون على حساب المهنيين وأرزاقهم وعموم المواطنين".
وطالبت الفيدرالية الحكومة بإعمال مبدأ التشاور مع مهنيي القطاع، وذلك تطبيقا لمقتضيات الدستور الذي ينص على اعتماد المقاربة التشاركية.
ودعت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم الحكومة إلى "التراجع عن تنفيذ هذا القرار الغير المحسوب النتائج والذي يستحيل تنزيله".
وقررت الحكومة، ابتداء من اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها "جواز التلقيح" كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح بلاغ حكومي سابق، أنه تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فقد قررت الحكومة ابتداء من اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها "جواز التلقيح" كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ"جواز التلقيح"، واعتماده كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ"جواز التلقيح" لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء بـ"جواز التلقيح" لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
