وأوضح القرار العاملي رقم 01 بتاريخ 01 فبراير 1992 الذي تم تعديله بتاريخ 15 أكتوبر 2021، أن "هذا القرار جاء بناء على محضر اجتماع اللجنة الإقليمية الاستشارية المكلفة بتحديد أسعار المنتوجات والخدمات المحلية، والتي انعقدت بتاريخ 28 يونيو 2021".
وشدد القرار العاملي على أن "هذا القرار يشمل سوى تعريفة أقل جولة التي تم تحديد سعرها في 6 دراهم، فيما يبقي على باقي مكونات الأخرى للتسعيرة بدون تغيير، وفقا لمقتضيات المادة الأولى من القرار العاملي نفسه".
ونص القرار العاملي ذاته، أن "هذا القرار التعديلي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه، أي بتاريخ 15 أكتوبر 2021، حسب المادة الثانية من القرار".
وعهد والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس، بحسب مقتضيات المادة الثالثة من القرار العاملي ذاته، "تنفيذ مقتضيات هذا القرار إلى السلطات المختصة كل في مجال اختصاصه".
وتجدر الإشارة إلى أن مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بفاس كانوا قد أقدموا في شهر فبراير الماضي على اتخاذ قرار انفرادي يقضي بالرفع من تسعيرة أقل جولة من 4 دراهم إلى 7 دراهم بالنهار ومن 6 إلى 10.5 دراهم بالليل، قبل أن تتدخل ولاية جهة فاس مكناس وتعيد الأمور إلى ما كانت عليه في السابق، أي تسعيرة 4 دراهم لأقل جولة على مستوى عمالة فاس.
