ووجه المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير"، مراسلة إلى الحكومة الجديدة للمطالبة بالتدخل لإنقاذ المصفاة وضمان عودتها للإنتاج.
وذكرت النقابة أن "سوء التسيير وتراكم الديون أدخلا الشركة في الإعسار المالي والسقوط في مسطرة التصفية القضائية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء".
وطالبت النقابة الحكومة الجديدة بـ"اعتماد الإرادة والشجاعة اللازمة للإنقاذ من الخسران المبين، لاسيما أمام فقدان الآلاف من مناصب الشغل وتراجع الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية وتهالك أصول شركة سامير بعد طول التوقف، وتزايد كلفة الاستصلاح واحتمال خسارة الديون المتراكمة من المال العام والمال الخاص".
ودعت المراسلة رئيس الحكومة إلى "إيلاء الاهتمام المطلوب لقضية سامير والتدخل من أجل المساعدة في تيسير شروط العودة الطبيعية للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول، حسب كل الصيغ التي يتيحها القانون المغربي".
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول "سامير" المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
