وأبرز مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، اليوم الثلاثاء، أن"هذا الانتعاش سيتعزز في المستقبل لأن الأرقام تظهر أن نمو الصادرات قوي وأن القطاع الفلاحي الذي يمثل نشاطا مهما في المغرب يجد انتعاشا قويا هذا العام ولكن أيضا أن قدرة الاقتصاد المغربي على استئناف النشاط الطبيعي جاري التحقيق".
وقال أزعور، في معرض رده على سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء، خلال مؤتمر صحفي لتقديم تقرير صندوق النقد الدولي حول "آفاق الاقتصاد الإقليمي" إن "ذلك نتيجة السياسات التي تم وضعها لمكافحة جائحة كوفيد مع تسريع عملية التلقيح".
وفي هذا التقرير الجديد الذي ن شر بمناسبة اجتماعات الخريف، ذكر صندوق النقد الدولي المغرب من بين دول المنطقة التي "أحرزت تقدما جيدا في حملات التلقيح الخاصة بها"، مشيرا الى أنه على المستوى الإقليمي، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم، "لا يزال تسريع الحصول على اللقاحات وتوزيعها يمثل الأولوية القصوى على المدى القصير لإنقاذ الأرواح وتعزيز التعافي ومنع اتساع الفجوات".
وأشار المسؤول بالمؤسسة المالية الدولية إلى أن "المغرب من البلدان التي استجابت بشكل سريع وأكثر نجاعة لمكافحة هذه الأزمة الصحية"، مذكرا بأنه بفضل عدد من الإجراءات الضريبية والمالية والنقدية، فإن الاقتصاد المغربي "نجح العام الماضي في الحد من تأثير هذه الأزمة".
وأوضح أنه "بالإضافة إلى ذلك، نجح المغرب في تقديم الدعم الاجتماعي لأكثر من 5 ملايين أسرة في القطاع غير المهيكل. كما أن تسريع عملية التلقيح والتدابير المتخذة للحد من تأثير الأزمة الصحية على الاقتصاد مكنت المغرب من تحقيق انتعاش سريع سنة 2021، ومن المتوقع تحقيق نمو بنسبة 5.7 في المئة هذا العام، وهو ما يعوض في الواقع الانكماش الذي شهده الاقتصاد المغربي العام الماضي".
وبعد أن ذكر بأن صندوق النقد الدولي يدعم المغرب في سياساته الخاصة بالتحول والإصلاحات، قال أزعور إن المؤسسة المالية قد منحت العام الماضي 3 مليارات دولار من خط الوقاية والسيولة الذي سمح للمملكة، "ليس فقط بتعزيز سيولتها ولكن أيضا لإعطاء إشارة قوية للسوق. وقد مكن هذا أيضا المغرب متم العام الماضي من العودة إلى أسواق رأسالمال بإصدار لاقى نجاحا كبيرا".
وسجل أنه في إطار تخصيص صندوق النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة بمبلغ يعادل 650 مليار دولار، من أجل زيادة احتياطيات السيولة بدوله الأعضاء، استفاد المغرب من شريحة "ستساعد على تعزيز السيولة وتحسين رصيد الاحتياطيات وكذلك تمكينه من مواجهة تداعيات هذه الأزمة".
وعلى المستوى الإقليمي، من المتوقع حدوث "انتعاش هش" مع زيادة الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.1 في المئة في عامي 2021 و 2022.
وأشارت المؤسسة الدولية، التي ذكرت من بين التحديات القائمة ظهور موجة وبائية جديدة في البلدان التي يتقدم فيها التلقيح بشكل بطيء ومخاطر التضخم وتقلص حيز السياسة الماكرو اقتصادية وتزايد التفاوتات، إلى أن "الانتعاش غير المتكافئ وغير المكتمل والصعوبات الجديدة آخذة في الظهور".
