وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن أهمية هذا المشروع وشروط السوق الوطنية والإقليمية أثارت اهتمام عدد كبير من الشركات الوطنية والدولية، مشيرة إلى أنها قررت، بناء عليه، تمديد، لمدة 10 أيام انطلاقا من 15 أكتوبر الجاري، فترة التشاور بشأن العروض التي تلقتها في إطار الطلب الذي كانت قد أطلقته في 23 مارس الماضي.
وأضاف البلاغ أن هذا التمديد ينبثق من الرغبة التي أبدتها الشركات وكذا بعد تحديد فرص جديدة في إطار مخطط متسارع، وذلك بهدف ضمان رؤية أكثر وضوحا للمراحل القادمة من هذه العملية.
وخلال هذا التمديد، يضيف المصدر ذاته، سيتمكن مقدمو العروض من الرد على طلب الحصول على معطيات إضافية حول العروض المقدمة في 15 ماي الماضي، مع مراعاة إضافة موقع إضافي، في شمال المملكة، وتفصيل هيكلة التمويل المتوخى وكذلك شروط عقد توريد الغاز. وسجل البلاغ أنه سيتم الاتصال بالشركات التي أعربت عن اهتمامها بالمشروع من طرف الوزارة الوصية، بشفافية كاملة، من أجل تحسين العروض وتقديم نموذج توريد يسمح بتأمين التموين للمغرب. وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أن المغرب نجح، تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، في تفعيل، بكفاءة وفعالية، استراتيجيته الوطنية للطاقة من أجل طاقة مستدامة وتنافسية وآمنة.
وترتكز هذه الاستراتيجية على التطوير الاستباقي للطاقات المتجددة وتقوية الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة، كموجه لإزالة الكربون من القطاع الصناعي والتعويض عن الطاقات المتجددة المتقطعة.
