الملك محمد السادس الذي كان يتحدث عصر اليوم الجمعة 8 شتنبر في خطاب عن بعد خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية العاشرة، قال إن "النموذج التنموي يفتح آفاقا واسعة أمام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناته"، مضيفا أن "الحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج".
وأكد الملك أن "الحكومة مطالبة أيضا باستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى برعايتنا".
وفي هذا الإطار، يضيف الملك، "يبقى التحدي الرئيسي، هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص".
وتابع الملك محمد السادس، أن "المنطق نفسه ينبغي تطبيقه في تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت، بميثاق جديد ومحفز للاستثمار".
وشدد الملك على ضرورة الحرص على "المزيد من التناسق والتكامل والانسجام، بين السياسات العمومية، ومتابعة تنفيذها".
ولهذا الغرض، يؤكد الملك على ضرورة "إجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم".
