وأشار المرصد، الذي استند إلى تحليل بيانات 269.627 مقاولة منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2020، وأعلنت عن التصريح بما مجموعه ثلاثة ملايين و300 ألف موظف، مقابل 254.895 مقاولة و3 ملايين و280 ألف موظف سنة 2019، إلى أن جهات الرباط - سلا - القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة وسوس ماسة شهدت زيادة في حصصها على التوالي بمقدار 0.8 و0.9 و0.5 نقطة خلال نفس الفترة.
فضلا عن ذلك، يظهر استعراض تطور الوظائف التي تشغلها مقاولات الأشخاص الاعتباريين النشطين وشركات الأشخاص الذاتيين النشطين خلال الفترة 2017-2020، أن فرع "الصناعة التحويلية" تعد الموئل الرئيسي للتوظيف بـ16.1 في المائة، مسجلا انخفاضا قدره نقطة مائوية واحدة مقارنة بـ2017.
وجاء فرع "تجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية" في المرتبة الثانية بنسبة 15.2 في المائة بزيادة 0.3 نقطة، فيما سجل فرع "البناء" انخفاضا بمقدار 0.5 نقطة إلى نسبة 14.4 بالمائة.
وباستثناء فرعي "الإيواء والمطاعم" و"التعليم"، اللذين شهدت حصصهما انخفاضا طفيفا، سجلت الأقسام الأخرى زيادة نسبية.
كما أوضح التقرير أنه خلال سنة 2020، ضمت 86.8 في المائة من المقاولات يدا عاملة لا تزيد عن 10 موظفين، في حين تمثل المقاولات التي توظف ما بين 11 و50 موظفا 10 في المائة من مجموع المقاولات. أما بالنسبة للمقاولات الكبرى التي توظف أكثر من 500 شخص فإن نصيبها الإجمالي اقتصر على 0.3 في المائة فقط.
وأظهر توزيع اليد العاملة حسب فئة المقاولات، أن المقاولات التي يقل حجم مبيعاتها عن 175 مليون درهم توظف 73.7 في المائة من اليد العاملة المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2020. وإذا أ خذت المقاولات الصغيرة جدا بعين الاعتبار، فإن هذه النسبة تبلغ 23.6 في المائة مقابل 21.5 في المائة سنة 2019. أما بالنسبة للمقاولات الكبرى، فقد شهدت حصتها انخفاضا من 26.9 في المائة إلى 26.3 في المائة.
ويكشف هذا التحليل أيضا أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تقل أقدميتها عن 5 سنوات أو تساويها، تشغل 19.6 في المائة من إجمالي الوظائف المعلنة سنة 2020، بانخفاض 1.1 نقطة مقارنة بـ2019، بينما تمثل هذه الحصة 1.1 في المائة لدى المقاولات الكبرى بانخفاض قدره 0.4 نقطة.
وقد أحصى المرصد، في تقريره السنوي الثاني، 571 ألف و989 مقاولة على مستوى قاعدة بياناته المعززة المكونة من المعطيات المقدمة من المديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وتضم هذه القاعدة 303.013 مقاولة لأشخاص معنويين نشيطين و268 ألف و976 شركة أشخاص ذاتيين نشيطين.
