وارتفعت الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2,1 في المائة، في حين عرف القطاع الفلاحي انخفاضا بنسبة 1,6 في المائة، في حين عرف الناتج الداخلي الإجمالي الخام بلغ 1,7 في المائة خلال الفصل الأول من سنة احالية مقابل 3,8 في المائة خلال الفصل ذاته من سنة الماضية .وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1,4 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 6,4 في المائة عوض انخفاض نسبته 3,5 في المائة، والماء والكهرباء بنسبة 3,8 في المائة عوض انخفاض نسبته 4,8 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 0,9 في المائة عوض 0,6 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0,3 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2,7 في المائة.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالث نموا نسبته 3,5 في المائة عوض 3 في المائة في الفصل الثالث من السنة الماضية.
وعرفت جميع مكونات هذا القطاع نموا إيجابيا خاصة الفنادق والمطاعم بنسبة 6,5 في المائة عوض 5,4 في المائة، والنقل بنسبة 5 في المائة عوض انخفاض نسبته 0,3 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 5 في المائة مقابل 4,6 في المائة.
كما تطورت قطاعات البريد والمواصلات بنسبة 4,9 في المائة عوض 5,9 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات ب 2,7 في المائة مقابل 1,6 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي ب 2,6 في المائة عوض 6 في المائة، والتجارة ب 1,4 في المائة عوض 0,2 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية ب 0,8 في المائة بدل انخفاض 0,3 في المائة.
