ووفق ما جاء في بلاغ مشترك لجمعية الصناعة الفندقية بجهة الدار البيضاء-سطات والجمعية الجهوية لوكالات الأسفار، فإن "المؤسسات السياحية تعيش ركودا اقتصاديا حادا، منذ بدء تفشي الجائحة قبل سنتين، حيث تسبب هذا الوضع في تسريح العديد من العمال وإغلاق بعض الوحدات الفندقية ووكالات الأسفار أبوابها، في ظل غياب أي نوع من المداخيل المادية".
وأشار البلاغ إلى أنه "ورغم تقيد والتزام هذه المؤسسات السياحية بالتدابير الصحية الموصى بها من طرف السلطات، إلا أن الرؤية لا تزال ضبابية في هذه الظرفية الصعبة".
وفي ظل الوضع الراهن، تعهد مهنيو الفنادق ووكالات الأسفار بـ"المضي قدما والتعاون معا من أجل النهوض بهذا القطاع الذي أنهكته جائحة كورونا".
وفي السياق ذاته، طالبت الجمعيتان المذكورتان بـ"منح تسهيلات وإعانات للمقاولات العاملة في القطاع السياحي، على غرار إعفائها ضريبيا، وتأجيل وإعادة برمجة القروض الخاصة بالموظفين والشركات على حد سواء، فضلا عن منح تسهيلات مالية للعاملين بالقطاع، في أفق تجاوز هذه الأزمة".
