وذكر مجلس الصيادلة الإحيائيين والغرفة النقابية للإحيائيين، في بلاغين لهما، أنه مع الأخذ في الاعتبار التكلفة الحالية للكواشف والمواد الاستهلاكية المستعملة في عملية إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس، والتي يعتمدها الموزعون على المستوى الوطني، علاوة على التكلفة اللوجيستيكية، ومختلف التكاليف المرافقة (الإيجارات، الرواتب، التكاليف الاجتماعية،...)، فإن التسعيرة الواردة في بلاغ قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، بتاريخ 6 شتنبر 2021 حول تحديد الأسعار القصوى للاختبارات الخاصة بكشف فيروس كورونا المستجد، من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على جودة نتائج هذه الاختبارات وعدم تشجيع العديد من المختبرات على مواصلة جهودها في المساهمة في الكشف عن الفيروس التاجي، لا سيما إذا لم تكن هذه العملية مرفوقة بتخفيض في تكلفة الكواشف والمواد المستعملة في ذلك.
ولفت الإحيائيون، وفقا للبلاغين، نظر اللجنة الوزاراتية خلال اجتماع 3 شتنبر 2021، إلى ضرورة التدخل على مستوى سلسة القيمة بأكملها، خاصة على مستوى أسعار الكواشف والمواد الاستهلاية المستعملة في اختبارات "بي سي آر" من أجل جعل أثمنتها في متناول المواطنين.
ووعيا منهم بالعبء المالي التي يمكن أن تمثله اختبارات "بي سي آر" في سياق هذه الجائحة، فإن الإحيائيين قد طالبوا منذ بداية هذه الجائحة بتقنين أسعار الاختبارات من خلال إدراجها في مصنف أعمال التحاليل البيولوجية الطبية وذلك لتمكين توحيد الأسعار وفقا للتقنيات المستعملة، وأيضا إتاحة إمكانية التعويض من طرف صناديق الضمان الاجتماعي.
وسجل مديرو مختبرات التحاليل البيولوجية والطبية أنهم على ثقة من أن السلطات العمومية ستشجع الموزعين على العمل بشكل كامل وبأسرع وقت ممكن للموافقة على تخفيض أسعار المبيعات وهو أمر ضروري لبلوغ الأسعار المحددة والتي لا يمكن تطبيقها دون انخراط جميع الفاعلين في سلسلة القيمة.
من جهة أخرى، جددت الهيئتان التأكيد على التزامهما في هذا الزخم التضامني الوطني.
علاوة على ذلك، أعرب الإحيائيون عن انخراطهم التام في تدابير توحيد وتسقيف أسعار مختلف الاختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس كوفيد-19 التي دعت إليها السلطات العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الحالية للوباء في جميع ربوع المملكة.
