وأوضح المرصد في تقرير حديث حول الأداء المينائي في 2020 أنه “على الرغم من الأزمة الصحية العالمية، فقد تم تسجيل أداء جيد في عام 2020، على مستوى الموانئ التي تديرها الوكالة الوطنية للموانئ، لاسيما من حيث تحسين مؤشرات المناولة ومعالجة مرور البضائع الرئيسية عبر الموانئ، وحسن تدبير مكوث السفن في الموانئ واستمرار أشغال إزالة الطابع المادي وتبسيط إجراءات عبور الموانئ من خلال الشباك الوحيد”.
وتعد هذه النتيجة ثمرة تطابق رؤى وتضافر جهود جميع الفاعلين في منظومة الموانئ، ومواصلة سياسة المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية للموانئ، واعتماد استراتيجية التحول الرقمي للموانئ “سمارت بورت”، من خلال مرصد تنافسية الموانئ المغربية، والشباك الوحيد للتجارة الخارجية “بورت نيت” والحلول الرقمية الأخرى للوكالة الوطنية للموانئ، وفق المصدر ذاته.
وذكر التقرير أيضا أن حركة العبور عبر الموانئ التي تديرها الوكالة الوطنية للموانئ وصلت إلى حجم إجمالي بلغ 92.5 مليون طن في نهاية عام 2020، مقابل 88 طنا متريا في عام 2019، مما يمثل زيادة بنسبة 5.1 في المئة مقارنة بعام 2019.
وبحسب نوع التدفق، استقرت الواردات العابرة للموانئ التي تديرها الوكالة الوطنية للموانئ، برسم سنة 2020، في 56.1 مليون طن مقابل 53.8 مليون طن في عام 2019، بزيادة قدرها 4.4 في المئة مقارنة بالعام السابق.
كما زادت الصادرات، بنسبة 7.6 في المئة مقارنة بالعام السابق، بحجم حوالي 33.5 مليون طن . ويعزى هذا التحول بشكل أساسي إلى زيادة صادرات الأسمدة (+ 34.3 في المئة) والفوسفاط (+ 4.3 في المئة).
وسجلت صادرات الباريتين والملح والحمض الفوسفوري انخفاضا بنسبة 64.9 في المئة و78.7 في المئة و9.2 في المئة على التوالي. وسجلت حركة عبور الحاويات زيادة بنسبة 3.8 في المئة للحمولة (3.9 مليون طن ) وانخفاضا بنسبة 2.9 في المئة في الوحدات المعادلة ل 20 قدما (517.556 وحدة ).
وبلغت قيمة صادرات السلع 263 مليار درهم في متم 2020 بانخفاض 7.5 في المئة عن العام السابق. وبالإضافة إلى ذلك، بلغ نشاط الملاحة الساحلية 2.9 مليون طن في نهاية عام 2020، بانخفاض 7.2 في المئة، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض حركة الحاويات بالطن (-3.3 في المئة) ، والمحروقات (-12.6 في المئة) والكلنكر (-57.6 في المئة)
