الملك يستقبل والي بنك المغرب

وفي كلمته أمام جلالة الملك، قال الجواهري إن الاقتصاد الوطني حقق في سنة 2013 نتائج مرضية بالرغم من استمرار تأثير تبعات الأزمة العالمية.

وأوضح أن نمو الناتج الداخلي الإجمالي تحسن من 7ر2 في المائة إلى 4ر4 في المائة، بفضل الارتفاع الهام للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي، كما تميزت السنة، كذلك، باستدراك الانزلاقات التي عرفتها بعض التوازنات الماكرو اقتصادية في 2012، إذ مكنت مجهودات السلطات العمومية من خفض عجز الميزانية من 4ر7 في المائة من 5ر5 في المائة، كما تراجع عجز الحساب الجاري من 7ر9 في المائة إلى 6ر7 في المائة بفضل النمو القوي لصادرات بعض المهن العالمية للمغرب.

وفي ما يخص سوق التشغيل أشارالجواهري إلى أن معدل البطالة ارتفع بشكل طفيف إلى 2ر9 في المائة، متأثرا بتراجع وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية.

وعلى مستوى السياسة النقدية، أوضح والي بنك المغرب، أن السياسة الحذرة التي نهجها بنك المغرب ساهمت في التحكم في التضخم في نسبة 9ر1 في المائة رغم الرفع الجزئي لدعم أسعار بعض المحروقات.

وفي نفس السياق، أبرز أن البنك المركزي وعيا منه بأهمية المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في النسيج الاقتصادي الوطني، واصل جهوده لتسهيل ولوج هذه الفئة من المقاولات إلى التمويل البنكي، من خلال إحداث آلية جديدة لإعادة تمويل القروض الممنوحة لها.

كما عمل البنك على تعزيز الإدماج المالي وتحسين جودة الخدمات البنكية.وأكد السيد الجواهري في كلمته أن المغرب، على الرغم من الظرفية الإقليمية والدولية غير المواتية، تمكن في السنوات الأخيرة من تحقيق تقدم ملموس عزز الثقة التي يحظى بها لدى المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف والمستثمرين الأجانب وأكد خصوصيته في المنطقة.

وأبرز أن الفضل في ذلك يعود بالأساس إلى الاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب في ظل قيادة الملك.

وأبرز والي البنك المركزي أن انفتاح المغرب، بفضل الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك، على إفريقيا جنوب الصحراء أصبح اليوم خيارا استراتيجيا يفرض نفسه في سياق يتميز بسعي المجموعات الاقتصادية عبر العالم إلى تعزيز تكتلاتها الإقليمية والقارية.

وشدد، في هذا الصدد، على أن القطب المالي للدار البيضاء من شأنه أن يساهم في دعم هذه الاستراتيجية وأن يشكل حلقة وصل بين القارة الإفريقية وباقي جهات العالم.

و أشار إلى أن تعزيز تموقع المغرب على الساحة الدولية يقتضي تقوية الجبهة الداخلية. ومن أجل ذلك، يتعين تفعيل وتسريع كافة الإصلاحات التي تم الشروع في بلورتها أو إنجازها، وخاصة الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بورش الجهوية الموسعة وإصلاح منظومة العدالة وتحسين جودة التربية والتكوين. كما دعا السيد الجواهري إلى التعجيل بمراجعة أنظمة التقاعد ومواصلة إصلاح المنظومة الجبائية ونظام المقاصة.

و شدد كذلك على ضرورة إعادة النظر في طريقة إعداد وتنفيذ مختلف الاستراتيجيات القطاعية، مع إرساء مبدأ التقييم كوسيلة لضمان فعاليتها ونجاحها.

وفي الختام ، أشار والي بنك المغرب إلى أن وضع سياسات هادفة ومتناسقة وتعميق وتوسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية الرامية في نفس الوقت إلى تقوية القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني وإعادة توزيع الثروات، يظل السبيل الوحيد من أجل تحسين مستوى عيش الساكنة على نحو مستدام وإبراز طبقة متوسطة حقيقية وتعزيز مكانة بلادنا في مصاف الدول الصاعدة.