وأكد محمد حبابي، رئيس كونفدرالية صيادلة المغرب، في تصريح هاتفي لـLe360، أن "قرار استئناف بيع الاختبارات السريعة للكشف عن كورونا تم بالفعل باتفاق مع مهنيي قطاع الصيدلة في المغرب، حيث أن الدورية التي أصدرتها وزارة الصحة بخصوص حظر بيع هذه الاختبارات لا تستند على أي أساس قانوني، وبالتالي فهي دورية لاغية".
وأوضح المتحدث ذاته، أن اختبارات الكشف عن كوفيد-19 متوفرة في جل الصيدليات عبر ربوع المملكة، وتباع بأثمنة في متناول المستهلك، حيث لا يتعدى ثمن الاختبار الواحد 120 درهما.
في سياق متصل، أصدر المجلس الوطني لهيأة الصيادلة بلاغا، الاثنين 16 غشت 2021، يعلن فيه عن عودة تسويق منتوج الاختبار السريع للكشف عن كورونا، حيث جاء في نص البلاغ: "أن المهنيين ارتأوا بعد نقاش مستفيض أن المنتوج الخاص بالاختبارات السريعة، للكشف عن وباء كوفيد-19 يتعين صرفه إسوة بما هو معمول به في كثير من الدول، داخل الصيدلية".
وأوضحت الهيأة ذاتها أن "القانون يجيز للصيادلة ذلك، زيادة على أن الصيدلية تبقى فضاءً صحيا مؤهلا بامتياز لهذه المهمة، وعلاوة على أن عملية الصرف سوف يواكبها تقديم الإرشاد، والتوجيه نحو إجراء اختبار PCR المعملي، المعتمد في حالة ما إذا ظهرت أعراض تفيد باحتمالية الإصابة بالفيروس".
هذا، وكانت مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة المغربية قد وجهت خطابا يدعو الصيادلة لوقف صرف هذا المنتج في الصيدليات.
