ويهم هذا التعاون بالأساس سياسات وبرامج إنعاش التشغيل، وتقييم وتتبع هذه البرامج، والوساطة في سوق الشغل والإدماج المهني، وكذا رصد سوق الشغل.
وبمقتضى مذكرة التفاهم هذه، فإن البلدين مدعوان إلى إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون في مجال تكوين الموارد البشرية وتثمينها، وكذلك في مجالي ريادة الأعمال وإحداث المقاولات الصغرى والمتوسطة لفائدة الباحثين عن العمل.
كما اتفق الجانبان على تبادل الكفاءات المهنية والخبرات والبرامج والدراسات في المجالات ذات الصلة بالتشغيل.
وتنص مذكرة التفاهم أيضا على إحداث لجنة تقنية تتشكل من ثلاثة ممثلين عن كل وزارة من أجل وضع برنامج سنوي لتتبع وتقييم الإجراءات التي تم تنفيذها، إضافة الى تبادل الزيارات بين الطرفين.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير التشغيل والتكوين المهني الموريتاني، الطالب ولد سيد أحمد، أن توقيع مذكرة التفاهم هذه يعكس متانة العلاقات القائمة بين الرباط ونواكشوط.
وأشار إلى أن البلدين تربطهما اتفاقيات تعاون مكنت من تنظيم عدة رحلات دراسية وأتاحت الفرصة للعديد من المسؤولين الموريتانيين لاكتساب الكفاءات المطلوبة.
وسجل الوزير الموريتاني أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) واكبت الوكالة الموريتانية لتشغيل الشباب منذ إنشائها، موضحا أن هاتين الوكالتين مرتبطتين باتفاقيات مك نت العديد من الأطر الموريتانيين من القيام بزيارات لاستلهام التجربة المغربية في مجال إنعاش التشغيل.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال مدير المرصد الوطني لسوق الشغل التابع لوزارة الشغل والإدماج المهني، السيد محمد حازم، إن توقيع مذكرة التفاهم هاته من شأنه أن يعطي دفعة جديدة لعلاقات التعاون المثمرة بين موريتانيا والمغرب، لا سيما في مجالي التشغيل والإدماج المهني.
وأشار إلى أن المغرب وموريتانيا مدعوان إلى اتخاذ اجراءات لتدبير العرض والطلب في مجال التشغيل بشكل جيد، وذلك بهدف إنعاش هذا القطاع وتعزيز إمكانية تشغيل الشباب وحمايتهم الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أكد حازم على دور هيئات الوساطة في ضمان التدبير الأمثل لسوق الشغل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وكذا في مجال تنسيق الجهود لتطوير الموارد البشرية بشكل عام، والإدماج المهني بشكل خاص.
ودعا المسؤول إلى وضع برنامج تنفيذي في أقرب الآجال لبنود مذكرة التفاهم الموقعة، وذلك بهدف تعزيز التشغيل والإدماج المهني بالبلدين.
وفي هذا السياق، وصف حازم حصيلة التعاون المغربي الموريتاني بـ "الإيجابية"، سواء في إطار برنامج الشغل المتعلق بالتكوين المهني والتشغيل 2010-2012 أو في إطار الاتفاقية الإطار للشراكة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والوكالة الموريتانية لتشغيل الشباب.
وخلص مدير المرصد الوطني لسوق الشغل إلى أن قضية التشغيل تشكل أولوية بالنسبة للمملكة، مضيفا أن هذه الأهمية تتجسد في البرامج والأوراش المفتوحة في كافة القطاعات الهادفة إلى تعزيز التشغيل وإدماج أكبر عدد من الباحثين عن العمل.
