وأوردت يومية "الصباح" في عددها ليوم الجمعة 6 غشت 2021، أن بحثا لمكتب الدراسات "أنفوريسك" كشف مؤخرا أن هاته المقاولات المفلسة لا يتجاوز عمرها 6 سنوات، 99,4 في المائة منها عبارة عن مقاولات صغيرة جدا، و0,75 متوسطة وصغرى، في حين أن المقاولات الكبرى لا تمثل سوى نسبة 0,03 في المائة.
وأرجعت الدراسة سبب الإفلاس إلى توقف برامج الدعم المخصص لمواكبة المقاولات في تجاوز الصعوبات التي كانت تواجهها خلال السنة الماضية، مع إقرار الحجر الصحي وخلال فترة استئناف الأنشطة الاقتصادية، والتي توقفت مع نهاية دجنبر الماضي، باستثناء قرض "ضمان أوكسجين"، الذي تقرر تمديده إلى غاية يونيو الماضي.
وأكدت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، حول تداعيات الجائحة، أن 40 في المائة من المقاولات لا تتوفر على احتياطي مالي لمواجهة النفقات اليومية، ويساهم التأخر في الأداء في تأزيم الوضعية المالية لعدد منها، خاصة الصغيرة جدا، إذ وصلت مدة الأداء، خلال 2020، إلى 226 يوما، في حين توقع خبراء "انفوريسك" أن يتمدد أجل الأداء أكثر، خلال السنة الجارية، بما لا يقل عن 40 يوما، ما من شأنه أن يرفع حالات الإفلاس، خلال ما تبقى من السنة الجارية، إذ يتوقع المكتب أن يرتفع العدد الإجمالي الحالات الإفلاس إلى 11 ألف حالة مع متم السنة الجارية، ما يمثل زيادة بنسبة 65 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية.
وأكدت دراسة سابقة أن التماطل في أداء مستحقات الشركات بعد ضمن الأسباب الرئيسية لإفلاس المقاولات، إذ أن 40 في المائة من حالات الإفلاس المعلن عنها تعود أسبابها إلى التأخر في الأداء.
وتهم هذه الحالات قطاعات التجارة والعقار والبناء والأشغال العمومية والنقل والصناعة، مشيرة إلى أن مقاولات تمكنت من تجاوز مطبات الحجر الصحي، بفعل الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، والتي اتخذت طابعا شموليا، لكن الظرفية الحالية تتطلب مقاربة قطاعية لتحديد الإجراءات الملائمة لكل قطاع لتفادي موجات الإفلاسات.
