ويعتمد المؤشر المكون من سبعة مؤشرات أساسية، على سلسلة واسعة في البيانات الصادرة عن منظمات دولية وأخرى تابعة للأمم المتحدة مثل البنك الدولي، ويحدد لكل دولة ميزانية بحيث تظهر ما إذا كانت هذه البلاد عبئا على البشرية وكوكب الأرض أو أنها تمنح كما تأخذ.
وتتضمن المؤشرات السبعة: العلوم والتكنولوجيا، التي حل المغرب فيها في الرتبة 68 من أصل 125 بلدا مشمولا بالتصنيف، و الثقافة التي كان المغرب الأسوأ فيها، حيث حل في الرتبة 90، وحل في مساهمة المغرب في حفظ السلام العالمي في الرتبة الـ 76، واللافت في التقرير هو الرتب التي حصل عليها المغرب في النظام العالمي للمغربـ، والحالة الصحية التي كانت نوعا ما متقدمة حيث حصل النظام العالمي الذي يستند على معيار الانسجام مع النظام العالمي إلى إحصاء عدد المعاهدات والمواثيق الدوليَّة الموقعة، فضلا عن استضافة اللاجئين ومعاملتهم على الرتبة 50 والحالة الصحية على الرتبة 40.
أما بالنسبة للمناخ فقد جاء المغرب في الرتبة 85، ويقصد به ما يصدر عن الدولة من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وانبعاثات الغازات الدفيئة، وتصدير النفايات الخطر.
من جهة أخرى، حل المغرب عاشرا في التصنيف الإفريقي، فيما كان المغرب ثانيا على المستوى المغاربِي، متقدما بكثير عن الجزائر، التي جاءت في ذيل التصنيف، في كانت ليبيا الأسوأ مغاربيا ودوليا.
أما بالنسبة لأفضل البلدان فكانت إيرلندا، ثم فنلندا، وسويسرا ثالثا، ثم هولندا، ونيوزيلندا، تلتها السويد، وبريطانيا، ثم النرويج ثامنا، والدانمرك تاسعا، وأخيرا في الرتبة العاشرة حلت بلجيكا.
