ووجهت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول رسالة مفتوحة إلى حكومة سعد الدين العثماني أكدت فيها أن «تصفية شركة سامير واستمرار غلاء أسعار المحروقات سيبقى خطأ سياسيا فادحا لحكومتكم»، في إشارة إلى حكومة سعد الدين العثماني.
وذكرت الرسالة، أن «حكومة العثماني وقبلها حكومة عبد الإله بنكيران، تتحملان المسؤولية التاريخية في التهرب من التعاون لتفادي تدمير شركة سامير وضياع كل المصالح المرتبطة بها ورفض المساعدة في وعودة الإنتاج عبر كل الصيغ الممكنة ولا سيما التفويت للدولة المغربية من خلال مشروع مقترح القانون المطروح في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين».
وأضاف المصدر ذاته، أن «حكومة بنكيران حررت أسعار المحروقات وهي على علم تام بغياب شروط المنافسة في السوق، وأن حكومتكم رفضت تصحيح هذا الخطأ السياسي باللجوء للتسقيف أو إرجاع المحروقات للائحة المواد المنظمة أسعارها»، متهما حكومة العثماني بـ«التفرج والتهرب من المسؤولية، أمام تعطيل صلاحيات مجلس المنافسة في نسخته الأولى والثانية لم تبادر حسب المنتظر من طرف الرأي العام وخصوصا بعد توصيات اللجنة الملكية بمراجعة الإطار القانوني المتعلق بقانون الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة ولا سيما تركيبته».
وأكدت الرسالة، أن «الرفض والتهرب من المساعدة في إنقاذ شركة سامير من التفكيك والتدمير وفي الحد من غلاء أسعار المحروقات، ستبقى خطأ سياسيا فادحا لحكومتكم المشرفة على نهاية ولايتها ومن أكبر الإخفاقات التي سيسجلها التاريخ في صحيفة حكومتكم».
كانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول «سامير» المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
