وأوضح الإطار العام، الذي تم تقديمه خلال اجتماع انعقد بشكل مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن هذا العجز سيتجاوز توقعات قانون المالية لسنة 2021، بحوالي 6,7 مليار درهم أو 0,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي متم يونيو، بلغ عجز الميزانية 29,5 مليار درهم مقابل 29 مليار درهم في الفترة ذاتها من سنة 2020، وهو ما يعادل 41,5 في المائة من المستوى المتوقع برسم قانون المالية لسنة 2021.
وعلاقة بتنفيذ قانون المالية في متم يونيو 2021، سجلت المداخيل تحسنا بحوالي 10,8 مليار درهم مقارنة مع النصف الأول من سنة 2020، نتيجة ارتفاع المداخيل الجبائية بمبلغ 8,3 مليار درهم وتحسن المداخيل غير الجبائية بحوالي 1,5 مليار درهم.
وارتفعت النفقات الجارية بحوالي 6,6 مليار درهم، بينما استقرت الإصدارات برسم نفقات الاستثمار عند مستوى 31,8 مليار درهم.
يشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 حدد ضمن الأولويات توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وكذا إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.
