ويطمح هذا المشروع الاستراتيجي المتميز، الذي يأتي لتعزيز البنيات التحتية في جهة الداخلة – وادي الذهب، إلى المواكبة والدفع بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية للمغرب مع إفريقيا، ليشكل بذلك دعامة رئيسية للاندماج والإشعاع القاري والدولي للمملكة.
ويندرج هذا المشروع الضخم، الذي كان موضوع اتفاقية خاصة تم توقيعها أمام الملك محمد السادس في فبراير 2016، في إطار التعليمات السامية للملك، التي أكد عليها في خطابه بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء.
وستساهم هذه البنية التحتية المينائية من مستوى عال في مواكبة الدينامية التنموية والطفرة الاقتصادية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية عموما وجهة الداخلة – وادي الذهب على وجه الخصوص، في عدد من القطاعات الإنتاجية، لاسيما الصيد البحري، بالنظر إلى أن لؤلؤة الجنوب تزخر بمؤهلات بحرية مهمة، تمثل 65 في المائة من الثروات الوطنية القابلة للاستغلال.
وباحتضانه لمنطقة صناعية ولوجستيكية، ومنطقة لتعزيز الرواج والتبادل التجاري، وأخرى خاصة بتثمين أنشطة الصيد البحري، يتطلع ميناء الداخلة الأطلسي إلى أن يشكل قطبا اقتصاديا قائما بذاته، إذ من المتوقع أن يستقبل الميناء سفنا تجارية كبرى وأخرى تختص بالصيد في أعالي البحار، مما سيعزز من مكانته كملتقى للخطوط الملاحية الدولية.
ولهذا، يرتقب أن يعمل هذا الورش الهيكلي، المطل على الواجهة الأطلسية لجنوب المملكة، على النهوض بجهة الداخلة – وادي الذهب، التي تعد بوابة لبلدان القارة الإفريقية ومركزا لجذب مستثمرين مغاربة وأجانب مهتمين بالتصدير إلى إفريقيا، لاسيما في إطار منطقة التبادل الحر القارية.
كما ينتظر أن يكون لهذه المنشأة المينائية وقع اجتماعي مهم على مستوى مدينة الداخلة وباقي مناطق الجهة، خاصة في مجال دعم قطاع التشغيل، عبر إحداث مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة لمواكبة هذا النمو الاقتصادي المتنامي.
وسيستفيد مشروع ميناء الداخلة الأطلسي من بنيات تحتية موازية، تتمثل على الخصوص في الطريق السريع الذي سيربط بين تيزنيت والداخلة ومنها إلى الحدود المغربية – الموريتانية وباقي بلدان القارة الإفريقية، في سياق دعم توجه المملكة نحو تمتين سبل التعاون جنوب – جنوب.
كما سيستفيد هذا المشروع الهيكلي من أجواء التعبئة والانخراط والجاهزية التي أكد عليها ممثلو عدد من المصالح الخارجية بالجهة، مواكبة منهم لهذه الدعامة اللوجستيكية التي تنضاف إلى باقي المشاريع الكبرى المبرمجة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
وفي هذا الإطار، يشكل مشروع الميناء الأطلسي، الذي يأتي في سياق منظومة من المشاريع الرامية إلى تأهيل جهة الداخلة – وادي الذهب، إضافة نوعية في ما يخص تطوير أنشطة الصيد البحري وتقوية المبادلات التجارية، لاسيما مع البلدان الإفريقية.
وسيتم، بالموازاة مع تشييد الميناء، إطلاق أشغال تهيئة ثلاثة مكونات أساسية في البنيات الاقتصادية، سيختص المكون الأول في تثمين موارد الصيد البحري، والثاني في إنشاء منطقة للتسريع الصناعي، فيما يهم المكون الثالث الأنشطة اللوجستية.
كما سيحتضن ميناء الداخلة الأطلسي جزء خاصا بأنشطة صناعة وإصلاح السفن، بالنظر إلى أهمية هذه الخدمة في صيانة هذه السفن والحفاظ عليها.
وتم اعتماد تصميم قابل للتطوير والتوسعة لهذا المشروع، حيث سيتم إنشاء ميناء بالمياه العميقة على الساحل الأطلسي لجهة الداخلة – وادي الذهب، وفقا للمكونات الثلاثة التالية: ميناء تجاري على عمق -16م / صفر هيدروغرافي، وميناء مخصص للصيد الساحلي وفي أعالي البحار، وميناء مخصص لصناعة السفن.
وسيتم إنجاز هذه المنشأة المينائية بالقرب من منطقة اقتصادية تقدر مساحتها بـ1650 هكتار، لغرض تقديم خدمات صناعية ولوجستيكية وتجارية عالية الجودة.
وعلى إثر انتهاء الدراسات المتعلقة بإنجاز هذا المركب المينائي، أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عن طلب العروض بالانتقاء المسبق رقم 08 /م.م.م.ع.ب/ 2020 المتعلق بإنجاز أشغال بناء الميناء الجديد الداخلة الأطلسي، حيث تم نشر نتيجة مرحلة الانتقاء المسبق وفقا للمسطرة الجاري بها العمل في إطار الصفقات العمومية.
