مندوبية التخطيط: سنة 2022 ستعرف انتعاشا في الاقتصاد المغربي

وأصدرت المندوبية السامية للتخطيط "الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2022: الوضعية الاقتصادية لسنة 2021 وآفاق تطورها خلال سنة 2022".

مواصلة تعافي الاقتصاد الوطني

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن "الآفاق الاقتصادية الوطنية لسنة 2022 ترتكز على التطورات الجديدة للمحيط الدولي، خاصة أسعار المواد الأولية، والطلب العالمي الموجه نحو المغرب الذي سيرتفع بحوالي %6,7 سنة 2022 عوض %9,3 سنة 2021.

كما تعتمد هذه التوقعات، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، "على فرضية نهج نفس السياسة المالية المعتمدة خلال سنة 2021 وعلى سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2021/2022. غير أن هذه الآفاق تبقى رهينة بعدة عوامل مرتبطة أساسا بتطور الوضعية الوبائية وإتمام عملية التلقيح على المستويين الوطني والدولي"، تضيف المندوبية.

وبناء على هذه الفرضيات، ستسجل الأنشطة غير الفلاحية زيادة في قيمتها المضافة بحوالي %3,6 سنة 2022 عوض %4,1 سنة 2021. وتعزى هذه النتائج الجيدة، أساسا، إلى النمو القوي في القطاع الثالثي، نتيجة تحسن الخدمات التسويقية، خاصة السياحة والنقل والتجارة، في أفق فتح تدريجي للحدود خلال سنة 2022. وهكذا، ستسجل القيمة المضافة للقطاع الثالثي تحسنا في وتيرة نموها لتبلغ %3,7 سنة 2022 عوض %4,1 سنة 2021.

ومن جهتها، ستسجل القيمة المضافة للقطاع الثانوي زيادة بـ%3,4 سنة 2022، نتيجة تحسن أنشطة قطاعات البناء والأشغال العمومية والمعادن والنتائج الجيدة للصناعات التحويلية، ارتباطا بالتحسن المرتقب للطلب الخارجي.

وستفرز القيمة المضافة للقطاع الأولي، بناء على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب وتعزيز إنتاج الزراعات الفلاحية الأخرى وأنشطة تربية الماشية، انخفاضا بـ%2,9 عوض ارتفاع بـ%17,5 سنة 2021.

وبناء على التطور المرتقب للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بـ4,4%، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي، نموا بمعدل يناهز حوالي 9,2% سنة 2022 عوض انتعاش بـ8,5% المرتقبة سنة 2021.

وعلى المستوى الإسمي، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي زيادة بـ8,3%، الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع طفيف للتضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، بحوالي %0,9 عوض %1,5 سنة 2021.

مواصلة تحسن الطلب الداخلي خلال سنة 2022

سيواصل الطلب الداخلي سنة 2022 دعمه للنشاط الاقتصادي الوطني، غير أنه يبقى دون المستوى المتوقع سنة 2021. وسيتعزز هذا الطلب باستمرار تحسن الاستثمار الإجمالي والاستهلاك النهائي الوطني.

وهكذا، سيعرف حجم استهلاك الأسر زيادة بـ%2,9 ، ليسجل مساهمة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 1,6 نقطة سنة 2022. ومن جهته، سيرتفع استهلاك الإدارات العمومية بحوالي %2,7، لتستقر مساهمته في النمو في حدود 0,6 نقطة. وإجمالا، سيعرف الاستهلاك الوطني النهائي ارتفاعا بـ%2,9 لتبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي حوالي 2,2 نقط سنة 2022.

ومن جهته، سيسجل حجم التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت زيادة بـ%5,9 عوض %6,9 سنة 2021، لتصل مساهمته في النمو حوالي 1,6 نقطة. كما سيسجل التغيير في المخزون مساهمة سالبة في النمو بحوالي 0,1 نقطة سنة 2022. وبالتالي، سيعرف حجم الاستثمار الإجمالي ارتفاعا بـ%4,7 لتستقر مساهمته في النمو في حدود 1,4 نقطة عوض 4 نقط سنة 2021.

في ظل هذه الظروف، سيسجل حجم الطلب الداخلي ارتفاعا بـ%3,4 عوض %6,4 سنة 2021. وستستقر مساهمته في النمو الاقتصادي في حدود 3,6 نقط عوض 6,9 نقط سنة 2021.

تراجع عجز الميزانية واستقرار المديونية في مستويات عالية سنة 2022

تعتمد توقعات المالية العمومية في أفق سنة 2022 على نهج نفس السياسة المالية المعتمدة خلال سنة 2021، والتي ترتكز على مجهودات مواصلة تعزيز الاستثمار ودعم وتيرة النمو الاقتصادي وتقوية تحصيل المداخيل الجبائية. غير أن هذه المجهودات، مصحوبة بآفاق النمو الاقتصادي، تبقى غير كافية لتقليص عجز الميزانية.

غير أن الحاجيات التمويلية ستواصل تراجعها خلال سنة 2022، نتيجة الانتعاش التدريجي للمداخيل الجبائية، التي ستستفيد من استمرار تحسن الأنشطة غير الفلاحية وعودة دينامية الطلب الداخلي الذي سيتعزز بمعدل معتدل للتضخم وبعودة الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين.

وهكذا، ستستقر المداخيل الجبائية في حدود %18,2 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض %17,9 سنة 2021. وبناء على تعزيز المداخيل غير الجبائية في حدود %2,4 من الناتج الداخلي الإجمالي، ستستقر المداخيل الجارية في %20,8 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022.