وأفاد بلاغ صادر عن اللجنة توصل Le360 بنسخة منه، أنه ولتنفيذ هذا البرنامج على مدى خمس سنوات، استفاد 94 مشروعا للتنمية الحضرية من غلاف مالي قدره 5 مليارات و991 مليون درهم، والذي تمت مراجعته بعد التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الخصوصية لتصل قيمته إلى 6 مليارات و 297 مليون و 970 ألف درهم.
تتضمن حصيلة 16 شهراً التي مضت منذ انطلاق البرنامج، يورد المصدر ذاته، انجاز الدراسات المتعلقة بالمشاريع المبرمجة وإطلاق طلبات العروض وبدء تنفيذها الفعلي، وذلك بفضل التعبئة والانخراط الكامل لمختلف الفاعلين والمتدخلين والشركاء الماليين والمؤسساتيين في هذا البرنامج الملكي المهيكل.
وأكد البلاغ أنه ومباشرة بعد إطلاق برنامج التنمية الحضرية لأكادير تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس في الرابع من فبراير 2020، عرف البرنامج توقيع 15 اتفاقية خصوصية وخمسة ملحقات لمواكبة تنفيذ البرنامج، معبئة بذلك 23 متدخلا.
وبحسب اللجنة فقد جرى عقد أربع اجتماعات للجنة الإشراف والتتبع والتقييم و280 اجتماعا تقنيا لتتبع حالة تقدم المشاريع المبرمجة، من بينها 94 اجتماعا عقد بتقنية التواصل المرئي بمعدل 20 اجتماعا كل شهر ابتداء من شهر أبريل 2020، مع تنظيم 23 زيارة ميدانية ذات طابع رسمي علاوةً عن المئات من الزيارات غير الرسمية للاطلاع على حالة التقدم الفعلي للمشاريع التي انطلقت أوراشها، إضافة إلى إطلاق 290 طلبا للعروض المتعلقة بتنفيذ مشاريع البرنامج.
وأردف البلاغ أنه ومن بين مجموع مكونات البرنامج الذي يضم 94 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 6 مليارات و297 مليون و970 ألف درهم، انطلقت أشغال انجاز 25 مشروعا من بينها مشروع واحد تم الإنتهاء منه (20 ملعبا للقرب)، يبلغ مجموع تكلفة هذه المشاريع ثلاثة مليارات و778,5 مليون درهم (60 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج).
علاوة على المشاريع قيد الانجاز يؤكد المصدر، تم إطلاق طلبات عروض تنفيذ أشغال 25 مشروعا إضافيا من البرنامج، بتكلفة 992 مليون درهم (16 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج)، يبلغ عدد المشاريع قيد الانجاز مضافا إليها المشاريع التي أطلق طلبات عروض تنفيذها 50 مشروعا، بتكلفة تبلغ 4 مليارات و770 مليون درهم (76 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج).
ويبلغ عدد المشاريع التي توجد الدراسات المتعلقة بها في مرحلة جد متقدمة 34 مشروعا، يصل مجموع تكلفتها إلى مليار و428 مليون درهم (23 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج)، في حين يصل الاعتماد الإجمالي للالتزامات المصادق عليها من طرف مختلف أصحاب المشاريع المنتدبين، خلال هذه الفترة الأولى من عمر البرنامج، إلى ما يزيد على مليار و825 مليون درهم (29 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج)، حسب البلاغ.
ويصل مجموع الالتزامات المرتقبة في إطار البرنامج برسم الأسدس الثاني من سنة 2021 إلى مليارين و313 مليون درهم، على أن تبلغ عدد المشاريع التي ستكون في طور الإنجاز بحلول متم السنة الجارية 63 مشروعا، بتكلفة إجمالية قدرها خمس مليارات و278 مليون درهم، في حين سيصل مجموع الالتزامات 4 مليارات و67 مليون درهم (65 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج).
ويتضح من خلال ما ذكر يضيف البلاغ أنه وبعد 16 شهر من انطلاق البرنامج فقد تم تحقيق نقلة نوعية في تنزيله من خلال الالتزامات المصادق عليها والمشاريع التي انطلقت وتلك التي بصدد الإطلاق، مما يفتح الطريق نحو تحول حقيقي للبنيات التحتية لمدينة أكادير، في احترام صارم للجدولة الزمنية المحددة والمتزامنة بكل دقة بين جميع المتدخلين.
جدير بالذكر أنه تم إسناد إدارة تنفيذ مكونات البرنامج إلى ثمانية من أصحاب المشاريع الملتزمين تماما بتنفيذ المهام الموكولة إليهم، ويتعلق الأمر بشركة التنمية المحلية أكادير- سوس ماسة تهيئة، شركة التنمية المحلية أكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية، شركة التنمية الجهوية للسياحة سوس ماسة، شركة العمران سوس ماسة، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وزارة الصحة.
وقد قدم ممثلو أصحاب المشاريع المنتدبين خلال الاجتماع المذكور عروضا، تطرقوا فيها إلى حالة التقدم المحرز في أشغال إنجاز المشاريع الموكلة إليهم، وأبرز كل واحد منهم الالتزامات المتعهد بها منذ انطلاق البرنامج إلى حدود متم شهر يونيو 2021، وآفاق الالتزامات برسم الأسدس الثاني من سنة 2021، كما شكل تقديم هذه العروض فرصة للحديث عن الإكراهات المطروحة في حالة وجودها والتدابير الكفيلة بتجاوزها.
وأثنى مختلف المتدخلين بالتقدم الهام الذي تم تسجيله في إنجاز المشاريع المبرمجة، وذلك بفضل تضافر جهود كل الفاعلين المعنيين، في إطار من التنسيق الكامل والتعاون الممتاز، منوهين بالجهود التي ما فتئ يبذلها والي الجهة لضمان تنزيل مكونات البرنامج وتتبع مراحل انجاز مختلف مشاريعه، معبرين عن انخراطهم الكامل في العمل على تعزيز وتيرة هذا العمل المثمر وتوفير كل الشروط المطلوبة لتجاوز الصعوبات وتذليل العقبات والعمل على الوفاء بالالتزامات المالية والإجرائية في الوقت اللازم.
