وطالب الفريق البرماني استنادا إلى الفصل 102 من دستور المملكة، حضور عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، إلى الاجتماع العاجل لتدارس السياسة النقدية بالمغرب.
وينص الفصل 102 من الدستور على أنه يمكن للجان البرلمان أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم.
تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 26/06/2014 على الساعة 09:31
