وحصل مشروع القانون على أغلبية آعضاء النواب، رغم امتناع نواب المعارضة عن التصويت، حيث صوت لصالحه
برلمانيا من فرق الأغلبية، مقابل امتناع
نائبا من المعارضة عن التصويت
وسيسمح مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى
لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية
يعهد لها بتحليل المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي، واقتراح التدابير المناسبة التي تسمح باحتواء ومواجهة آثار مثل هذه المخاطر، مع توسيع مكوناتها لتشمل ممثلا عن وزارة المالية
و ينص مشروع القانون، الذي يرتقب إحالته على مجلس المستشارين لإتمام مسطرة المصادقة، على تغيير النظام الأساسي للصندوق الجماعي لضمان الودائع، المسير حاليا من طرف بنك المغرب، بإسناد تدبيره وكذا صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية إلى شركة مساهمة تحت مراقبة بنك المغرب، وفقا لأفضل الممارسات على الصعيد الدولي في هذا المجال، فضلا عن المبادئ الأساسية للجنة بازل والرابطة الدولية لضامني الودائع
وتمول هذه البنوك العملاء، بواسطة عدد من المنتوجات أولها صيغة المرابحة، والتي تعرف بأنها عقد يقتني بموجبه بنك تشاركي، منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليها هامش ربح متفق عليه مسبقا، ويتم الأداء من طرف العميل تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الأطراف
