وستمكن المفاوضات بين المغرب والجزائر من تحديد مستقبل عقد تصدير الغاز عبر خط أنابيب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا، وهو العقد الذي سينتهي في نونبر 2021.
وكذب المصدر ذاته المعلومات المغلوطة التي نشرت بهذا الخصوص وقال: "خلافا لما قيل مؤخرا في بعض وسائل الإعلام، وخاصة في إسبانيا، لا يوجد وقف في المفاوضات بشأن تجديد عقد تصدير الغاز الجزائري لإسبانيا والبرتغال والمغرب عبر خط أنابيب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا. إنه أمر خاطئ".
وعلى العكس من ذلك، فإن مناقشة الجوانب التقنية والتجارية لمرور الغاز -على اعتبار أن خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي سيصبح ملكا للمغرب اعتبارا من أكتوبر المقبل، أي بنهاية عقد الاستغلال 1996-2021- "ستبدأ في يوليوز المقبل"، بحسب هذا المصدر الحكومي.
وستجرى هذه المفاوضات تحت رعاية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يدير محطتي توليد الكهرباء في عين بني مطهر وتهدرات اللتين تستهلكان الغاز الجزائري لإنتاج الكهرباء، والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن. وسيمثل الجانب الجزائري شرطة سوناطراك. ويوضح نفس المصدر أن مشغل نظام النقل (نظام نقل الغاز) هي التي تدير من الجانب المغربي خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي. وهو تابع للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن.
وقال مصدرنا إنه متفائل بشأن تجديد عقد تصدير الغاز الجزائري عبر المغرب، مضيفا: "ما لم يكن هناك عائق حقيقي، سيتم تجديد العقد بحوالي 80 في المائة من طاقته الحالية".
وعندما طلب من وزير الطاقة والمعادن والمياه، عزيز الرباح، للتعليق على هذه المعلومات، اكتفى بالتأكيد على أن "الغاز قطاع استراتيجي للجزائر والمغرب وإسبانيا".
