وأفاد مصدر مطلع لـLe360، أن الغرفة الجنحية متعت كل من مدير المصالح بجماعة مكناس بالسراح المؤقت مقابل أداء كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، كما متعت زميلته بالسراح مقابل أداء 10 ألف درهم، مع إغلاق الحدود في وجهيهما.
وكانا المتهمان قد قضيا 13 يوما رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي راس الماء بنواحي فاس، بعدما أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بإيدعهما السجن في الثاني من شهر يونيو الجاري رفقة موظفين اثنين ومستشار جماعي سابق.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال قد حدد يوم 17 يونيو الجاري موعدا للشروع مع الموظفين الأربعة والمستشار الجماعي السابق المتورطين في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة.
وتعود وقائع القضية إلى شهر غشت المنصرم، حينما أصدر عمدة مدينة مكناس، عبد الله بوانو، خمس مذكرات إعفاء في حق مجموعة من الموظفين بقسم الجبايات بالجماعة المذكورة، وذلك بناء على تقارير رسمية أصدرتها وزارة الداخلية تتعلق بتسجيل تجاوزات واختلالات في الموارد المالية التي كانت سببا في ارتفاع غير مسبوق في ما بقي استخلاصه، حيث وصلت قيمته إلى 50 مليار سنتيم في عهد ولاية المجلس الحالي.
وكانت التحقيقات قد أسفرت عن اعتقال أحد الموظفين من بين الخمسة المشار إليهم، وذلك بعدما تبين تورطه في تزوير أرقام مبالغ الاستخلاص التي كان يتسلمها من مجموعة من المواطنين، والتي قدرت قيمتها بأكثر من 200 مليون سنتيم، قبل أن توافيه المنية في السجن.
في المقابل، تم توجيه إنذار لاثنين آخرين من الموظفين، وذلك من أجل إعادة مبالغ وصفت بالضخمة إلى صندوق الجماعة، قبل أن يتقرر إيداع كل من مدير مصالح جماعة مكناس وثلاثة موظفين بنفس الجماعة ومستشار جماعي، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي راس الماء بنواحي فاس، في انتظار التحقيق معهم في التهم المنسوبة إليهم.
وتجدر الإشارة إلى أن عامل عمالة مكناس كان قد حذر، في مراسلة رسمية بعثها إلى العمدة بوانو، من ارتفاع سجله في ما بقي استخلاصه، داعيا المسؤول الجماعي المشار إليه للتدخل العاجل لاحتواء الأوضاع المالية التي تخص الجماعة.
