في ما يلي الأرقام الرئيسية الواردة في التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديمه.
– الإصلاحات والمشاريع المقترحة ضمن النموذج التنموي الجديد ستتطلب تمويلات عمومية إضافية تقدر بحوالي 4 في المائة مـن الناتـج الداخلي الخـام السنوي، فـي مرحلة الانطلاق (2022-2025) وبحوالـي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فـي مرحلة السـرعة القصوى في أفق 2030 .
– الأوراش الرئيسية للنموذج التنموي الجديد ستدعم الانتقال إلى مستوى جديد من نمو الناتج الداخلي الخام السنوي الذي يمكن تحديده بمعدل 6 في المائة في المتوسط ابتداء من سنة 2025 و ب 7 في المائة ابتداء من سنة 2030.
– الحد من عدم المساواة بين الجنسين، خاصة الولوج إلى سوق الشغل، يساهم في الرفع سنويا من الناتج الداخلي الخام بنسبة تتراوح بين 0.2 في المائة و 1.95 في المائة.
– الهدف الذي سيتم بلوغه في أفق سنة 2035 بالنسبة لمؤشرات نتائج النموذج التنموي الجديد:
الاقتصاد:
• الناتج الداخلي الخام للفرد سنويا (بالدولار على أساس المعادل للقوة الشرائية): 16 ألف دولار
• نسبة الاستثمار الخاص ضمن الاستثمار الإجمالي: 65 في المائة
• عدد المقاولات المصدرة: 12000
• عدد المقاولات الناشئة بنمو متزايد: 3000
• عدد براءات الاختراع المودعة سنويا: 1000 براءة اختراع.
• تكلفة الطاقة الموجهة للصناعات ذات الكثافة الطاقية إلى 0.5 درهم لكل كيلواط/ساعة
• عدد الشركات المدرجة في البورصة: 300
• مساهمة الاقتصاد الاجتماعي في القيمة المضافة: 8 في المائة
• القيمة المضافة الصناعية للتكنولوجيا المتوسطة أو العالية: 50 في المائة
• مؤشر المساهمة في سلاسل القيمة العالمية (مؤشران فرعيان، أعلى وأدنى): 60 في المائة
الرأس المال البشري:
مؤشر رأس المال البشري: 0.75
• نسبة التلاميذ المسجلين في السنة الأولى من التعليم الابتدائي الذين أكملوا تعليمهم الإلزامي وحصلوا على شهادة التعليم الأساسي العام أو المهني: 90 في المائة.
• التلاميذ الذين يتقنون القراءة والرياضيات في القراءة والرياضيات والعلوم: 75 في المائة.
• رفع نسبة الساكنة المشمولة بالعلاجات الطبية الأساسية: 100 في المائة في أفق سنة 2025
• الرفع من الأطر الطبية المعالجة لكل 1000 نسمة: 4.5
• النفقات الصحية المباشرة التي تتحملها الأسر: 30 في المائة
• الميزانية السنوية للثقافة: 1 في المائة
استنتاج:
• نسبة (لا طالب، لا مستخدم، لا متدرب) بين الشباب: 15٪
• صفر فتاة أقل من 15 سنة تشتغل، صفر فتيات أقل من 15 سنة لا يذهبن إلى المدرسة ، صفر زواج القاصرين.
• نسبة النساء النشيطات: 45 في المائة
• تعيين النساء بمرسوم في المناصب العليا: 35 في المائة
• نسبة القطاع غير المهيكل في التشغيل بأجر: 20 في المائة
• نسبة التشغيل المهيكل في العمالة الإجمالية: 80 في المائة
الاستدامة وإطار العيش:
• نسبة المياه المحلاة والمصفاة من الاستهلاك الكلي للماء (مؤشرين فرعيين ، محلاة ومصفاة: 15 في المائة
• مؤشر التنمية المحلية متعدد الأبعاد : 0.85
• معدل إعادة تدوير النفايات المنزلية: 50 في المائة
• المساحات الخضراء: 10 متر مربع كحد أدنى للفرد
• متوسط معدل التنقل بين مكان الإقامة ومكان العمل في المدينة: 30 دقيقة.
• حصة الطاقة المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة: 30 إلى 40 في المائة
الحكامة والتسيير:
• مؤشر فعالية الحكومة: 1
• مؤشر العالمي للبيانات المفتوحة: الوضعية 30/ 122.
• رقمنة جميع المساطر والإجراءات الإدارية للمواطن والمقاولة
• إلغاء 80 في المائة من التراخيص الإدارية واستبدالها بدفاتر التحملات
• معدل رضا المواطنين إزاء الخدمات العمومية: 80 في المائة
رقمي:
• صفر منطقة بيضاء رقمية، وانترنت بصبيب يمكن من تأمين التعليم عن بعد بكل أرجاء البلاد بحلول سنة 2025.
• حصة الرقمي في الناتج الداخلي الخام: 5 في المائة في أفق سنة 2030
• الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المجال الرقمي: 10 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في أفق سنة 2030
• الكفاءات التي تتلقى تكوينا في المجال الرقمي: 50 ألف كل سنة، جميع التخصصات والمستويات مجتمعة
• مؤشر الخدمة عبر الإنترنت: 0.9
– تفاعل أكثر من 9700 شخص بشكل مباشر مع اللجنة، و 1600 من خلال جلسات الإنصات والاستماع و 8000 عبر آليات مشاورة موسعة.
– توصلت اللجنة أيضا بأكثر من 6600 مساهمة مكتوبة، منها 270 بما في ذلك 270 مساهمة مقدمة مباشرة، و 2530 بواسطة المنصة الرقمية، و 3800 مندرجة في إطار دعوات المساهمة الموجهة إلى التلاميذ والطلبة ونزلاء المؤسسات السجنية.
