بلاغ للجمعية المذكورة، ذكر أن هذه الأخيرة عقدت لقاء يوم الأربعاء 26 ماي 2021، مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وأضاف البلاغ، أنه خلال اللقاء «وضع أعضاء مكتب الجمعية رئيس الحكومة في الصورة للوضع المزري الذي يعيشه المهنيون المغاربة جراء القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة والتي لم توازيها قرارات تخفف من تداعيات هاته الجائحة».
وبحسب البلاغ، فقد تطرق الحاضرون لـ«عدد من الإشكالات التي خلفتها هاته القرارات أهمها إشكالية الإيجار، وعدم تفعيل رؤساء الجماعات لمذكرتي وزارة الداخلية، إستمرار مساطر التحصيل، والمراجعات».
وتابع المصدر ذاته، أن رئيس الجمعية الوطنية أكد على «ضرورة عقد لقاء موسع مع كل الوزارات المعنية بالقطاع لتصحيح الاختلالات الكبيرة التي تعرفها الترسانة القانونية التي يخضع لها القطاع والتي انعكست سلبا على الوضعية الاجتماعية للأجراء ووضعت المهنيين في موقف لا يحسدون عليه أمام ممثلي الإدارة».
كما تطرق أعضاء المكتب الوطني لما سموه «ثقل النظامين الضريبي والجبائي على القطاع»، مطالبين بـ«ضرورة إلغاء رسم المشروبات باعتباره رسما غير قابل للتنزيل ولا وجود له في كل الأنظمة الجبائية العالمية».
كما طالبت الجمعية بـ«ضرورة تسقيف رسم الاستغلال المؤقت للملك العام، وإلغاء الرسوم المترتبة خلال الجائحة وتمديد آجال الإعفاء من الغرامات والزيادات في كل من الضرائب والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ريثما يتعافى القطاع».
ونبه المهنيون إلى «غياب قانون منظم للقطاع حيث أكدوا لرئيس الحكومة على ضرورة إخراج قانون منظم للقطاع».
