العبدي الذي كان يتحدث، مساء الاثنين 24 ماي 2021، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، سجل ما اعتبره «انهيار القدرة الشرائية للمواطن»، مشددا على أن «الحكومة في تعاطيها مع الأزمة الاقتصادية لكورونا أبانت عن فقدانها للابتكار والحلول الناجعة».
وقال القيادي في حزب «الجرار»، مخاطبا الحكومة: «نعم عشنا أزمة بسبب كورونا، لكن الحكومة كان لديها ما يكفي من الوقت لوضع إجراءات تجيب على نبض الشارع وتحس بالمواطن»، مسجلا «تزايد البطالة بنسبة 17 في المائة وإفلاس عدد من المقاولات».
وأكد العبدي أن حكومة سعد الدين العثماني «تركت المغاربة لمصيرهم وللتشرد ومواجهة أزمة لم يشهدها المغرب منذ الاستقلال».
من جانبه، بسط وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، عدد من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، منها ميكانيزمات مباشرة من خلال الرفع من مداخبل المواطنين عبر مراجعة عدد من الأجور ووضع سياسة جبائية ملاءمة، والحفاظ على استقرار الأسعار.
أما الميكانيزمات غير المباشرة، فبحسب الوزير، تتعلق بوضع برامج قطاعية اجتماعية، كالسكن الاجتماعي، وبرنامج تيسير، ومليون محفظة...
وأضاف الوزير أن 18 منتوجا تم فيه تحديد الأسعار وتسقيف هوامش الربح، كالماء، والكهرباء، الأدوية، مردفا أن الدولة تتدخل كذلك عبر صندوق المقاصة لضمان استقرار غاز البوتان والسكر والدقيق حيث يكلف ذلك ما يقارب 15 مليار درهم سنويا.
وبخصوص المواد الأساسية كالحبوب والقطاني، تتدخل الدولة عبر مراسيم تقلص الرسوم الجمركية وتعلقها كما هو الحال بالنسبة للقمح اللين والصلب والقطاني. كما تعمل الحكومة على مراقبة الأسواق ووضعية تموينها عبر لجان مختلطة، حيث يتم تكثيف المراقبة للحد من المضاربات والاحتكار.
