أحدثت هذه المساهمة المهنية الموحدة بموجب قانون المالية لعام 2021، في سياق معين يتميز بأزمة صحية غير مسبوقة مرتبطة بوباء كوفيد-19. هذه الأزمة، بحسب ما أكده خالد زعزوع، حتمت ضرورة الإسراع في تعميم التغطية الصحية لفائدة جميع المغاربة، مذكرا بتوجيهات الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش وتوصيات المناظرة الوطنية حول التجارة (أبريل 2019) والجبايات (ماي 2019).
وتهدف المساهمة المهنية الموحدة، التي تجمع بين عنصرين (الضريبة المهنية والتغطية الصحية)، قبل كل شيء، إلى ضمان الانتقال إلى التغطية الصحية الإجبارية لصالح فئة كبيرة من السكان، ولا سيما التجار والحرفيين. وفي هذا الصدد، فإن المديرية العامة للضرائب مدعوة للعب دور الوسيط بين الملزمين المعنيين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مع هذا النظام الجديد، سيظل الجزء المرتبط بـ"ضريبة الدخل" دون تغيير تقريبا، مع الاحتفاظ بأساس الضريبة لعام 2020 خلال عام 2021، وهي سنة انتقالية في مسار تطبيق المساهمة المهنية الموحدة.
وطمأن المدير العام للضرائب المواطنين قائلا: "سنحرص على أن يكون مبلغ الضريبة (باستثناء مساهمة التغطية الصحية الإجبارية) يتوافق مع قدرة المساهمة لكل ملزم.
المعنيون الوحيدون بالمساهمة المهنية الموحدة هم الذين كانوا يخضعون للنظام الجزافي قبل عام 2021، أي التجار والحرفيين الذين يقل رقم معاملاتهم السنوية عن مليوني درهم سنويا (أو 500 ألف درهم بالنسبة لمقدمي الخدمات).
ويقدر المدير العام للضرائب عدد دافعي الضرائب المستهدفين من قبل نظام المساهمة المهنية الموحدة بـ500 ألف شخص، مما يساهم بما يعادل 3 في المائة من المداخيل الضريبية الخاصة بالضريبة على الدخل كل عام. حتى الآن، انضم بالفعل ما لا يقل عن 120 ألف تاجر ومهني إلى النظام الجديد، أي 80 في المائة من الفئة المستهدفة التي كانت تصرح بانتظام عن دخلها بموجب النظام الجزافي.
وعند سؤاله عن المخاوف التي أثارتها المساهمة المهنية الموحدة لدى بعض جمعيات التجار، أبدى خالد زعزوع تفهما لهذه المخاوف بحكم حداثة هذا النظام. وأوضح قائلا: "سنة 2021 هي سنة انتقالية. ما يهم التجار أكثر هو الحفاظ على قنوات التواصل وتجنب فرض غرامات أو رسوم إضافية عليهم"، مشيرا إلى المادة 236-2 من المدونة العامة للضرائب التي تعطي لوزير المالية سلطة التخفيف من الزيادات والغرامات، عندما تبرر الظروف ذلك.
وأكد أيضا أن "المساهمة المهنية الموحدة هي إجراء اجتماعي بامتياز قبل أي شي آخر. فلا معنى للحديث عن غرامات أو عقوبات خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها".
وبالنسبة للمهنيين والحرفيين المتأثرين بالأزمة الصحية، فإن المديرية العامة للضرائب على استعداد لمنحهم إعفاء ضريبيا جزئيا أو كليا، وفقا للمادة 236-1 من المدونة العامة للضرائب.
وأوضح خالد زعزوع بهذا الخصوص: "سنأخذ في الاعتبار وضع دافعي الضرائب الذين توقف نشاطهم أو تأثروا بالوباء. للاستفادة من هذا الإعفاء الضريبي، يجب على الملزمين تقديم طلب إلى إدارة الضرائب مع الوثائق اللازمة".
وبصرف النظر عن أولئك المتأثرين بأزمة كوفيد-19، يحق للملزمين الآخرين أيضا الحصول على معاملة خاصة من طرف المديرية العامة للضرائب. هذا هو الحال، على سبيل المثال، عندما تكون ملكية للاستعمال التجاري في أيدي ورثة على الشياع. في الواقع، الجزء المتعلق بالضريبة يظل على حاله. لكن شخصا واحدا فقط، الوريث الرئيسي، هو من سيمكنه الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية.
وأعلن مدير الضرائب أنه "سيتم التوصل إلى حل للسماح للورثة الآخرين بالاستفادة من التغطية الصحية، إما في إطار المساهمة المهنية الموحدة أو في إطار نظام المقاول الذاتي". نفس الشيء بالنسبة لدافعي الضرائب الذين يعملون بموجب عقد التسيير الحر.
من جهة أخرى، تثير طريقة احتساب الربح الجزافي جدلا كبيرا في صفوف جمعيات التجار، التي تطالب بتحديث المعاملات التي تطبقها إدارة الضرائب، والتي لم تتغير منذ ما يقرب من عشر سنوات.
وعند سؤاله عن هذا الأمر، أكد خالد زعزوع أن المديرية العامة للضرائب، تستمع، وفقا لمقاربتها التشاركية، لملاحظات ممثلي الفئات المختلفة من دافعي الضرائب، دون أن تستبعد إمكانية إجراء تعديلات على المساهمة المهنية الموحدة في إطار قانون المالية برسم سنة 2022.
