المسؤول الحكومي الذي كان يتحدث، الثلاثاء 20 أبريل 2021، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، قال إن ملف «تعويض المقاهي والمطاعم ليس سهلا كما يظهر للوهلة الأولى، لكن لنكن واضحين وصرحاء الأمر صعب»، كاشفا أنه «كمسؤول عن القطاع طلبت صرف تعويضات لهذه الفئة وفعلا يتم الاشتغال على هذا وفق دراسة لكن سيكون صعبا خصوصا أن 80 في المائة من عمال المقاهي والمطاعم يشتغلون في القطاع غير المهيكل وغير المنظم، و80 في المائة من المشتغلين غير مسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي، إذاً كيف ستتم مساعدتهم؟ كيف يمكن أن نعالج الموضوع؟ هل اللوائح التي سيقدمها أرباب المقاهي والمطاعم حقيقية، أم هي لا تعكس الحقيقة ويتم التلاعب فيها؟».
وأضاف الوزير: «أنا واقعي، يجب أن نجد حلا لهذه الفئة ونشتغل على هذا الملف لأنه ليس سهلا، وإذا تكلمتم معي كوصي على القطاع فأنا أرغب في تعويض جميع الناس المشتغلين في الصناعة والتجارة، لكن يجب أن نصل إلى الحلول الناجعة».
وتابع المسؤول الحكومي أن «اتخاذ قرار تعويض الفئات المتضررة من الإغلاق الليلي في رمضان لا يعود لوزارته فقط، بل ملف يرجع فيه الحسم لرئاسة الحكومة»، موضحا في رده حول إمكانية إحصاء العاملين المتضريين أنه «لا يتوفر على الخبرة لإحصاء هذه الفئة»، داعيا المستشارين إلى «تمكينه بفتوى لكيفية إحصاء العاملين، فنحن مستعدين للعمل بشكل مشترك لإيجاد الحلول».
يذكر أن المسؤول الحكومي أكد أمام أعضاء مجلس النواب، يوم الاثنين 19 أبريل، أن الحكومة تدرس حاليا اتخاذ تدابير لمواكبة القطاعات المتضررة، مردفا: «بدأنا نشتغل مع وزير المالية رئيس لجنة اليقظة بخصوص التعويضات التي سيتم صرفها خلال شهر رمضان، ونتمنى الحصول على اقتراحات بخصوص الموضوع في الأيام المقبلة».
