وفي تصريح لـLe360، قال محمد متروف، أحد الزبناء المحتجين، إنه "وقع ضحية للنصب، بعدما دفع مبلغ 10 ملايين سنتيم قبل 4 سنوات، وتلقّى حينها وعدا من مالكي المشروع، وفق عقد موثَّق، بتسُّلم شقته بعد 6 أشهر، بيد أنه لحدود الساعة لازال بصدد الانتظار والاحتجاج بمعية باقي المتضررين".
وأضاف متروف أن "درجة النصب وصلت إلى حد بيع نفس الشقة إلى أكثر من فرد"، مردفا أن "جميع الشقق اقتصادية، في حين أن الأثمنة مختلفة، إذ تتراوح ما بين 25 إلى 50 مليون سنتيم".
من جانبها، شددت فاطمة سليماني، وهي زبونة محتجة، أن "مالكي المشروع يرفضون استقبالهم، مواصلين إغلاق كافة أبواب الحوار، وذلك خوفا من مواجهة الضحايا المتضرّرين، اجتماعيا واقتصاديا ونفسيا، جرّاء هذه المشكلة الكبيرة".
وفي نفس الاتجاه، اشتكت الزبونة المحتجة فاطمة الزهراء حيان تعرض عائلتها لـ"الظُّلم على يد المنعش العقاري ومواليه"، قائلة إنها، بمعية إخوتها، "اضطروا لبيع منزل العائلة من أجل دفع مبلغ 40 مليون سنتيم لضمان الحصول على الشقة، بيد أن الأمر لازال هدفا صعب المنال"، مضيفة أنه "بعد وفاة والدتنا، التي دفعنا التسبيق بتوقيع يحمل اسمها، فاجأَنا أصحاب المشروع بأن المبلغ الأول قد اُلغي وأنه يتعين علينا دفع حصة جديدة".
هذا، وقد حاول Le360 الاتصال بالمُنعش العقاري، عبر الهاتف وكذا عبر طرق أبواب الشركة، إلا أن كافة الوسائل أُغلقت أمامنا، كما حاولنا الاتصال بالموثّق المُتابع للقضية، بيد أنه أيضا اختار عدم الرد.
تصوير ومونتاج: عادل كدروز