مكن العفو الضريبي على الشيكات بدون رصيد، التي أقرته الحكومة في إطار قانون المالية 2020، وقانون المالية التعديلي لعام 2020، والمرسوم 2.20.690 المؤرخ 30 شتنبر 2020، من تسوية 246000 ملف سداد إلى غاية 30 مارس. وبحسب البيانات التي حصل عليها Le360 من بنك المغرب، فإن إجمالي الشيكات التي تمت تسويتها يقارب 7.2 مليار درهم.
© Copyright : يوسف الحراق - Le360
وتتوزع هذه التسويات على النحو التالي:
- تمت تسوية 184 ألف حالة سداد، وهو ما يمثل مبلغ 5.7 مليار درهم، بموجب قانون المالية لعام 2020. وتم تهم هذه التسويات الشيكات بدون رصيد التي لم تسو في 31 دجنبر 2019.
- تمت تسوية 38 ألف حالة سداد بقيمة 866 مليون درهم في إطار قانون المالية التعديلي 2020. ونفذت هذه التسويات ما بين 27 يوليو 2020 (تاريخ نشر القانون المالي التعديلي في الجريدة الرسمية) و31 دجنبر 2020، والمتعلقة بحالات السداد المرصودة بين بداية عام 2020 وتاريخ نشر هذا القانون.
- تمن تسوية 24 ألف حالة سداد بقيمة 630 مليون درهم من 30 شتنبر إلى 31 مارس في إطار المرسوم 2.20.690 الصادر بتاريخ 30 شتنبر 2020. هذه التسويات المتعلقة بالحالات المسجلة من 30 شتنبر إلى 31 مارس.
وقد مكنت هذه الإجراءات آلاف الأشخاص الذاتيين والمعنويين من تفادي منعهم من الحصول على دفتر الشيكات، ومن أن يصبحوا مؤهلين للحصول على التمويل البنكي مرة أخرى.
وستتواصل عملية تسوية الشيكات بدون رصيد في الأشهر المقبلة. في الواقع، كان من المقرر أن ينتهي في الحادي والثلاثين من الشهر المقبل، لكن الحكومة قررت في 25 مارس 25 مارس الماضي وإلى غاية نهاية الحجر الصحي تمديد العفو عن الشيكات بدون رصيد، والذي أقر تخفيضا مهما في الغرامات المستحقة في حق الأشخاص الذين أصدروا شيكات بدون رصيد.
في سياق الأزمة، يحدد هذا النظام سلم مخفض للغرامات الضريبية التي يتعين على المخالفين دفعها. وبالتالي، في حالة إصدار الأمر أول في حالة عدم سداد، يتم تخفيضه إلى 0.5 في المائة من قيمة الشيك (أو الشيكات)، بدلا من 5 في المائة في الأوقات العادية. بالنسبة للأمر الثاني، تكون هذه العقوبة هي 1 في المائة بدلا من 10 في المائة، أما الأمر الثالث فأكثر، فيكفي دفع 1.5 في المائة من مبلغ الشيك، بدلا من 20 في المائة.
ويبقى الهدف الذي تسعى إليه الحكومة هو الحفاظ على مصداقية الشيك كوسيلة للأداء في المعاملات التجارية وللسماح لأصحاب الشيكات بالعودة إلى نطاق التمويل المصرفي وتعزيز اندماج أكبر عدد ممكن من الفاعلين في الاقتصاد المهيكل.
