وتوقعت المندوبية أنه مع هذا النمو المسجل خلال الفصل الرابع، ستنتهي سنة 2020 بركود في نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 7,1%، وهي أقل بـ0,1 نقطة مقارنة مع توقعات المندوبية السامية للتخطيط في شهر يناير 2021.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 6,8% في الفصل الرابع من سنة 2020 مقابل 5,2% المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019.
وعزت المندوبية هذه النتيجة إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 7,3% عوض انخفاض بنسبة 5,6% السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3% عوض انخفاض بنسبة 0,1%.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم بدورها، تراجعا بنسبة 1,6% خلال الفصل الرابع من سنة 2020 عوض ارتفاع قدره 2,9% نفس الفصل من السنة الماضية.
ومن جهتها، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 7,5% خلال الفصل الرابع من سنة 2020 بعد أن سجلت ارتفاعا نسبته 3,9% نفس الفصل من السنة الماضية.
وهذا الانخفاض الحاد، تضيف المندوبية، كان نتيجة التأثير المشترك لانخفاض القيم المضافة للفنادق والمطاعم بنسبة 57,1% عوض ارتفاع بنسبة 3,3%؛ والنقل بنسبة 18,6% عوض ارتفاع بنسبة 6,1%؛ والتجارة بنسبة 8,2% عوض ارتفاع بنسبة 2%؛ والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 7,1% عوض ارتفاع بنسبة 3,6%؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 1,2% عوض ارتفاع بنسبة 5,7%؛ وإلى ارتفاع أنشطة الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 2,8% عوض 4,6%؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0,1% عوض 3,4%؛ والبريد والمواصلات بنسبة 0,1% عوض 0,7%.
في المجمل، يردف المصدر ذاته، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية انخفاضا بنسبة 5,5% خلال الفصل الرابع من سنة 2020 عوض ارتفاع نسبته 3,5% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
