وهكذا، أبرمت ولاية الجهة 12 اتفاقية شراكة مع 14 شابا وشابة من حاملي المشاريع في مجالات تهم الصناعة التقليدية، والتكنولوجيات والمعلوميات، والفلاحة، والخدمات، والبستنة والتواصل، بكلفة مالية إجمالية تبلغ مليونين و794 ألفا و799 درهما.
وتهم الاتفاقيات الموقعة تجهيز ورشة لصناعة منتوجات الحرف التقليدية (137 ألفا و762 درهما)، وتجهيز ورشة لخلق وصيانة الأنظمة المعلوماتية (189 ألفا و940 درهما)، وتجهيز ورشة لدباغة الجلد (133 ألفا و292 درهما)، وتجهيز وحدة لتصبير الزيتون باعتماد وصفات تقليدية (182 ألفا و500 درهم).
ويتعلق الأمر أيضا بإحداث منصة إلكترونية لتسيير الأنشطة الاقتصادية (170 ألف درهم)، وإحداث منصة إلكترونية لتسويق منتجات الصناعة التقليدية (170 ألف درهم)، وتجهيز ورشة للطباعة (375 ألفا و304 دراهم)، وخلق منصة إلكترونية خاصة بخدمات غرف الفنادق (176 ألف درهم).
وتهم الاتفاقيات الموقعة تجهيز ورشة لتقديم خدمة المطعمة بالمنازل (350 ألف درهم)، واقتناء معدات إنتاج وتسويق النباتات والمزهريات (400 ألف درهم)، وتجهيز وكالة للتواصل خاصة بإنتاج المحتوى الرقمي والسمعي البصرية (335 ألف درهم)، وتجهيز وكالة للتطوير المعلوماتي والتواصل والإشهار (175 ألف درهم).
وعلى هامش التوقيع، أدلى بعض الشبان المقاولين بشهاداتهم وانطباعاتهم حول تجربة إحداث مقاولاتهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ليقوم والي الجهة كريم قسي لحلو بعدها، بمعية الحضور، بالاطلاع على منتجات بعض المقاولات المحدثة بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2020. وموازاة مع ذلك، أشرف المسؤول الترابي على توزيع معدات وتجهيزات لفائدة 24 سجينا سابقا ينتمون إلى عمالة مراكش، وأقاليم الصويرة والحوز وشيشاوة، وذلك في إطار تفعيل الاتفاقية الجهوية للشراكة بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل خلق أنشطة مدرة للدخل وإعادة إدماجهم في الحياة السوسيو اقتصادية.
يذكر أن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة مراكش صادقت في اجتماع عقدته اليوم، بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، على 36 مشروعا في إطار البرنامج الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بدعم التشغيل والإدماج الاقتصادي للشباب، وذلك بكلفة إجمالية تبلغ 9 ملايين و448 ألفا و628 درهما.
وقد حضر هذا الاجتماع كل من الكاتب العام لولاية جهة مراكش-آسفي، وباقي أعضاء اللجنة ممثلي الهيئات المنتخبة ورؤساء المصالح اللاممركزة للقطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى رجال السلطة ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية ورؤساء الأقسام بالعمالة.
