وأوضح الجواهري، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الفصلي الأول لبنك المغرب لسنة 2021، أن هذا المشروع "معقد للغاية"، نظرا للجوانب القانونية والمالية والمؤسساتية المرتبطة به.
وسجل الجواهري، خلال هذا اللقاء الصحفي المنظم عبر تقنية المناظرة عن بعد، أنه على المستوى القانوني "سيكون من الضروري مراجعة عدد من أحكام قانون الالتزامات والعقود، وكذلك من القانون التجاري"، مشيرا إلى أن الشق المؤسساتي يشمل جميع التشريعات التي تخص تحويل الديون إلى هيئة ما، وكذلك وسائل وقواعد تحصيلها.
وعلى المستوى الضريبي، أوضح الجواهري أن الأمر يتعلق بالمخصصات، و"تقبل أنه لا ينبغي أخذ تلك التي تم تشكيلها في الاعتبار"، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن البنك المركزي يتدارس هذه النقطة مع مديرية الضرائب.
وتابع بالقول "نحن نمضي على الطريق الصحيح، وقد أشركنا في الاجتماعات وزارتي الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والعدل".
وأضاف والي بنك المغرب أنه طلب من الأمانة العامة للحكومة تنسيق كل هذه الجوانب مع القطاعات الوزارية المعنية، بهدف إيجاد حلول لهذه الإشكاليات في أفضل الظروف وفي أسرع وقت ممكن.
