هذه الجهود والاستعدادات، التي تجري بالأسواق على قدم وساق، تأتي في سياق لا يزال يتسم بالآثار السلبية المستمرة للأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، مما يؤشر على حركية اقتصادية ملائمة وسلسلة خلال هذا الشهر الكريم، الذي يتزايد فيه الطلب على المنتجات الواسعة الاستهلاك.
في هذا السياق أسر عبد الحميد.و أحد تجار المواد الغذائية لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن الوضع "طبيعي" تماما. وقال في هذا الصدد : "نستعد بالطريقة المعتادة خلال هذه الفترة. ونحن على تواصل دائم مع ممونينا للاتفاق على الكميات اللازمة، الواجب تزويدنا بها للاستجابة للحاجيات الاستهلاكية المطلوبة".
وأضاف: "رمضان هو أحد الأشهر التي تشهد فيها مبيعاتي ارتفاعا كبيرا. والأرباح التي أجنيها خلال هذه الفترة تمكنني من تغطية نفقات تصل إلى شهرين"، معربا عن ثقته في قدرة السوق على تلبية جميع حاجيات المستهلكين، بما فيها الفترة التي يبلغ فيها الطلب ذروته، والتي تتزامن بشكل عام مع الأربعة أو الخمسة أيام التي تسبق رمضان.
وأشار إلى أنه منذ بداية هذه السنة، لم تتغير أسعار غالبية المنتجات سوى بشكل طفيف، سواء في اتجاه الارتفاع أو الانخفاض.
وهي نفس الملاحظة التي أكدتها المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية حول مؤشر أسعار الاستهلاك لشهر فبراير 2021.
ففي الواقع، شهد مؤشر أسعار المواد الغذائية انخفاضا بنسبة 0,1 في المائة خلال الشهر الثاني من السنة الجارية مقارنة بشهر يناير الماضي.
هذا التراجع يغطي انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 1,5 في المائة، والأسماك وفواكه البحر واللحوم بنسبة 1,3 في المائة، والسكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات بنسبة 0,2 في المائة، وكذلك زيادة بنسبة 2,4 في المائة في الزيوت والمواد الذهنية والفواكه (1,6 في المائة) والحليب والجبن والبيض (0,3 في المائة).
الموزعون: التزام أكيد بتموين الأسواق
من الواضح أن التوزيع يظل حلقة أساسية في سلسلة تموين الأسواق بالمنتجات الضرورية. وينخرط الفاعلون في هذا القطاع في هذه الجهود من خلال الاضطلاع بدورهم بشكل كامل على الرغم من الإكراهات التي يواجهونها.
في هذا الصدد، أكد رئيس فدرالية مهن توزيع المنتجات الواسعة الاستهلاك (تجارة 2020) محمد وجيه الصبيحي، في تصريح مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "الاستعدادات لرمضان تجري في ظروف ملائمة، مع حرص أكيد على الاضطلاع بالمسؤولية من أجل تمكين مواطنينا من التزود بالمواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية الضرورية التي يحتاجونها لقضاء شهر رمضان بشكل طبيعي قدر الإمكان".
وأضاف أن "تداعيات أزمة كوفيد-19 ما تزال متواصلة لسوء الحظ، لكن لن يمنعنا ذلك بأي حال من الأحوال من المثابرة وبذل الجهود بحس مواطني، كما اعتدنا في الماضي، بهدف تزويد جميع مناطق بلدنا بالمنتجات الاستهلاكية".
وتابع: "دورنا الأساسي يتمثل في توزيع المنتجات الاستهلاكية في أفضل الظروف لفائدة المستهلك المغربي مع ترشيد تكاليفنا حتى يستفيد منها في ظل ظروف ممتازة".
ولتحقيق هذا الهدف، تقدم "تجارة 2020" دعما متعدد الأبعاد، يشمل الجمع بين الفاعلين في القطاع وتوحيدهم، وحثهم على الانخراط في ديناميكية حقيقية للتنمية المواطنة، والمساهمة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة بالمغرب.
يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار كانت قد عقدت سنة 2020 سلسلة من الاجتماعات لرصد تطورات أوضاع الأسواق والسهر على الوضع الطبيعي والمنتظم على مستوى التموين والأسعار بالأسواق الوطنية.
وشكلت هذه الاجتماعات فرصة للوقوف على المخالفات التي تم رصدها بالأسواق، وتهم عدم إشهار الأسعار، وعدم الإدلاء بالفاتورة، وعدم احترام معايير الجودة والنظافة، والزيادات غير المشروعة في الأسعار المقننة، ومخالفات تتعلق بالتخزين السري....
