وأفاد بلاغ للجهة، توصل Le360 بنسخة منه، أن توقيع الاتفاقية حضرها كل من وزير الشغل والإدماج المهني ووالي جهة سوس ماسة ورئيس الجهة وممثل المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وعدد من المسؤولين والمنتخبين، وتميز اللقاء بتقديم عرضين حول التشغيل بالجهة.
وتهدف هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بين وزير الشغل والادماج المهني، ووالي جهة سوس ماسة وممثل المدير العام للوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات من جهة ورئيس جهة سوس ماسة من جهة ثانية، حسب المصادر ذاتها إلى وضع وتنفيذ برنامج جهوي للنهوض بالتشغيل للفترة 2020-2022 يرتكز على المشاريع والأهداف المبرمجة في إطار برنامج التنمية الجهوية، إضافة إلى التدابير الواردة في المخطط الوطني للتشغيل خاصة البرامج النشطة.
كما تسعى الإتفاقية إلى تمكين الباحثين عن شغل المنتمين للجهة وخصوصا الشباب، من الاستفادة من فرص التشغيل المتاحة سواء بالجهة أو باقي الجهات الأخرى أو خارج التراب الوطني.
ووفق الاتفاقية، يضيف البلاغ، فقد التزمت جهة سوس ماسة برصد غلاف مالي يصل إلى 15 مليون درهم لدعم العمل المأجور والدعم المباشر لانطلاق المشروع المقاولاتي وتحسين قابلية التشغيل لفائدة غير حاملي الشهادات، فيما يبلغ الغلاف المالي الذي رصدته الدولة لهذا البرنامج أزيد من 280 مليون درهم على مدى 3 سنوات يخصص لعقد التكوين من أجل الادماج، برنامج تحفيز، برنامج تأهيل ومواكبة التشغيل الذاتي.
وينتظر أن يستفيد أزيد من 21 ألف شخصا من الجهة من مقابلات التوجيه المهني وحوالي 12 ألفا من ورشات البحث عن عمل، فيما يصل عدد المستفيدين من التكوين المنجز في اطار برنامج "تأهيل" أزيد من 2900 شخصا، يقول المصدر نفسه.
وفي مجال التشغيل المأجور يؤكد البلاغ، سيستفيد 21400 شخصا من الجهة من البرامج الوطنية للتشغيل المأجور منهم حوالي 17 ألف شخص ضمن عقد التكوين من أجل الادماج، 2609 شخصا ضمن برنامج تحفيز و1800 شخصا ضمن عقد عمل عن طريق الوساطة العمومية ليصل بذلك مجموع المستفيدين من الادماجات والتشغيل المأجور 21400 شخصا بالجهة. أما في مجال مواكبة التشغيل الذاتي فينتظر أن يستفيد أزيد من 700 شخصا.
