وعنونت "الأحداث المغربية" في صفحتها الأولى "رسوم أمريكية على الأسمدة المغربية"، حيث أوردت في تفاصيل هذا الخبر أن اللجنة الأمريكية الدولية قررت فرض رسوم على صادرات الأسمدة الفوسفاطية المغربية إلى السوق الأمريكية، وذلك رغم بروز أصوات معارصة من داخل الولايات المتحدة.
وحسب ما جاء في الصحيفة ذاتها، فإن هذا القرار يأتي عقب دعوی کانت قد رفعتها إحدى الشركات الأمريكية المنافسة «موزاييك»، مطالبة بفرض رسوم تعويضية على واردات الأسمدة الفوسفاطية، تصل إلى 70 في المائة، مدعية أن المجمع يحظى بدعم الدولة أي أن هذا الأخير ينتج بكلفة منخفضة. لكن على عكس ما كانت «موزاييك» تمني به النفس، اكتفت اللجنة الأمريكية المختصة بفرض نسبة 19.97 في المائة فقط كرسوم على الأسمدة، منها نسبة 18.42 حقوق التعدين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن قرار اللجنة الأمريكية جاء رغم الحجج التي قدمتها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، مفندة بذلك الأسباب التي بنت عليها اللجنة قرارها. إذ يؤكد المجمع الرائد عالميا في إنتاج الفوسفاط ومشتقاته على مواصلة تزويد شركائه من الفلاحين الأمريكيين بالأسمدة الفوسفاطية، فإنه ينتظر صدور تفاصيل وحيثيات هذا القرار في أبريل المقبل، لأخذ رد الفعل المناسب.
وخلف قرار اللجنة الأمريكية استياء لدى المزارعين والموزعين والجمعيات المهنية، بل إن هذا الاستياء وصل حتى الكونغريس الأمريكي، حيث هناك أزيد من 19 عضوا يدعمون موقف المجمع المغربي، فيما بادر عضوان إلى مراسة وزارة التجارة الأمريكية.
