وسلطت يومية "الأخبار"، في عددها الصادر ليوم الجمعة 12 مارس 2021، الضوء على هذا الموضوع، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار البيض جدد المخاوف من عودة الارتفاع الصاروخي لأسعار هذه المادة الحيوية، حيث سبق وتضاعف ثمنها، قبل عامين، ليصل إلى درهم واحد، موردة تصريحا لرئيس الاتحاد المهني لقطاع الدواجن، شوقي الجراري، الذي أكد أن "أسعار مادة البيض قد انخفضت منذ ما يزيد عن عشرة أيام لدى المنتجين، حيث كانت الأسعار حوالي 90 سنتيما للبيضة الواحدة بالنسبة للصنف الأوروبي، لكنها تتراوح الآن بين 85 و86 سنتيما، كما كانت الأسعار نفسها 85 سنتيما خلال الأسبوع الماضي، و80 سنتيما الآن بالنسبة للصنف الكبير.
وأشار ذات المتحدث إلى أن الأسعار المذكورة تراجعت إلى 75 سنتيما، و70 سنتيما بالجملة، موضحا أن النوع الصغير من البيض كان يبلغ سعره لدى المربين 70 سنتيما، وتراجع إلى 60 أو 65 سنتيما على أبعد تقدير خلال الأسبوع الجاري، مبينا أنه على عكس ما يروج في السوق الحالية من ارتفاع أسعار البيض، فإن أسعاره لدى المنتجين تراجعت بشكل ملحوظ، مشددا على تحقيق المغرب الاكتفاء الذاتي من مادة البيض، معتبرا أن المنتجين قد تأثروا من الأزمة المرتبطة بكورونا، حاملين على عاتقهم أعباء الانتاج ومخاطره.
وأضاف الجراري أنه رغم هذه الإشكاليات، ظلت أسعار هذه المادة الحيوية مستقرة لدى المنتجين، بل وتراجعت، على أمل أن يرتفع الطلب في الأشهر المقبلة، وهو ما سيساعد في إنعاش هذه النوع من الإنتاج، مبينا أن سبب ارتفاع أسعار البيض لدى المستهلك المهني وفي السوق، راجع إلى خلل ما في سلسلة التوزيع، كاشفا أن هامش ربح المنتجين ضعیف جدا في مقابل هذا الارتفاع الذي يشتكي منه المستهلك، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار يكون في مرحلة التوزيع.
ونبَّه رئيس الاتحاد المهني لقطاع الدواجن إلى أنه لا يمكن الاستغناء على أي طرف من سلسلة الإنتاج والتوزيع، فلكل دوره، مشددا على ضرورة التنسيق بين كل هذه الأطراف، حتى لا يتم الإضرار بأي جهة، سواء من الموزعين أو المنتجين.
بدوره، شدد بوعزة خراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية وتوجيه المستهلك، على أن الخلل الحقيقي المؤدي إلى ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية منها البيض، هو توسع الوسطاء على حساب المنتجين والمستهلكين، منبها في اتصال هاتفي مع يومية "الأخبار"، إلى أن هذه الفئة تضر بباقي عناصر سلسلة الإنتاج والاستهلاك، حيث إن عددا من الوسطاء لا يؤدون الضرائب للدولة ولا يتحملون تكاليف إضافية، بل فقط نقل وتوزيع هذه المادة، بينما يرفعون هامش الربح ليصل إلى 100% في بعض الأحيان، مبرزا أن "الحكومة في شخص رئيسها كانت قد رفعت من رسوم التصدير والاستيراد، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار عدد من المواد، علما أن المغرب يصدر هذه المادة بشكل أساسي إلى بعض الدول الإفريقية.
وتجدر الإشارة إلى أن السوق المغربية لبيض المائدة سجلت معدل نمو بلغ 62% خلال السنوات الأربع الماضية، حسب أرقام الفيدرالية المغربية لتربية الدواجن، والتي أوضحت أن إجمالي إنتاج القطاع بلغ 6,6 مليارات بيض مائدة في عام 2019، حيث أتاح هذا الرقم على وجه الخصوص تغطية 100% من احتياجات المغاربة من البيض، فيما تشير الأرقام نفسها إلى أنه يوجد في المغرب ثلاث فقاسات لفرع الكتاكيت البياضة، والتي تتيح تكاثر ما يقرب من 16 مليون كتكوت بياض سنويا، و384 مزرعة للدجاج البياض مرخصة، وخمسة مراكز تعبئة لاستهلاك البيض وثلاث وحدات لتجهيز البيض.
