في أعقاب اجتماع لمجلس الحكومة الذي عقد يوم الخميس 11 مارس 2021، حصل Le360 على تصريح حصري من وزير الفلاحة حول اعتماد مشروع القانون رقم 13-21 المتعلق بالاستعمال القانوني للقنب الهندي. يقول عزيز أخنوش: "تمت الموافقة عليه اليوم من قبل جميع أعضاء الحكومة الذين أظهروا مواقف موحدة وإجماعية ومتقاربة حول هذا الموضوع"، كما لو كان يحاول طي صفحة مجلسي الحكومة السابقين حيث تم تدارس هذا المشروع من قبل الوزراء، دون التمكن من اعتماده.
في ما يتعلق بهذه الزراعة، فإن المسؤول الحكومي كان واضحا. وأكد قائلا: "إنها حقيقة! هذا ليس نشاطا جديدا. إنه مرتبط بعدة مناطق في بلدنا وبعدد كبير من السكان الذين يتعاطون هذه الزراعة"، ووعد الوزير الذي يشرف على هذه الوزارة منذ 2007 بأنه "من ناحية أخرى، وكجزء من هذا المشروع الجديد وهذا الاتجاه الجديد، ستشهد زراعة القنب الهندي تحسنا بفضل استخدام النباتات المستدامة والإيكولوجية".
وسلط عزيز أخنوش الضوء على أهمية هذا التشريع الجديد. وأكد بهذا الخصوص: "اليوم، يتعلق الأمر بالتوجه نحو نشاط منظم والذي يسمح للسكان المعنيين بالانخراط في دوائر أكثر قيمة وأكثر تنظيما مما سيسمح لهم بتحسين ظروف عملهم، ولكن أيضا لجعل نشاطهم أكثر استدامة ودخلهم أكثر انتظاما"، مع العلم أن للوزير حتما دور مركزي سيلعبه في الإشراف على الوكالة المستقبلية المنصوص عليها في القانون الجديد.
وأضاف الوزير قائلا: "هذا المشروع هو خطوة إلى الأمام. من الضروري أن تكون هذه الخطوات مصحوبة بإجراءات تنظيمية تحمي المزارعين الذين يعملون في هذه الزراعة من الشكايات الكيدية التي تشكل للأسف تهديدا لهذه الفئة من السكان تمنعهم من العمل بهدوء".
ويفتح القنب الهندي الطريق أمام قطاع زراعي جديد سيكون بدون شك مزدهرا. وأكد اخنوش: "يتعلق الأمر بمشروع يفتح أفاقا جديدة لهذه الزراعة، التي تتجه على المستوى الدولي نحو التنظيم والهيكلة مع توفر المنافذ غير الترفيهية، التجميلية والصناعية والصيدلانية. إنه نشاط سيفتح الباب أمام استثمارات كبرى في مجال التحول الصناعي". وختم قائلا: "يجب أن ينخرط المغرب في هذه الدينامية!".
