وصادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات جائحة كورونا، بعد الأخد بعين الاعتبار التعديلات المتفق بشأنها بخصوص تمديد فترة الاستفادة.
وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشاريع المراسيم التي قدمها وزير الشغل والإدماج المهني، هو مشروع مرسوم رقم 2.21.83 ومشروع مرسوم رقم 2.21.85، يرومان على التوالي صرف التعويضات للعاملين بالقطاع الفرعي المتعلق بالقاعات الخاصة المخصصة للرياضة، والقطاع الفرعي المتعلق بالصناعات الثقافية والإبداعية.
ويهدف المرسوم الثالث رقم 2.21.84، صرف التعويض للعاملين في القطاع الفرعي المتعلق بدور الحضانة الخاصة، كما تحدد مشاريع هذه المراسيم الشروط والمعايير لاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي هذه الجائحة وكذا تحديد كيفيات وفترة التصريح.
