وفي تصريح لـLe360، قال عبد العالي المرابطي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة فاس مكناس، أنقرار رفع مهنيي سيارات الأجرة تسعيرة الرحلة ليس بقرار قانوني لكون أصحاب هذاالقرار غير مخول لهم باتخاذ أي قرار من هذا القبيل، مشيرا إلى أن الخدمة المقدمة من طرف أرباب سيارات الأجرة الصغيرة هي خدمة من الخدمات المقننة وبالتالي القرار المتخذ فيها يكون قرار رسمي وإداري.
وأوضح المرابطي، أن نقطة التسعيرةهي واحدة من النقط المطروحة في جدول المطالب التي كانت تتدارسها ولاية الجهة في اجتماعات موسعة مع المهنيين منذ 2016 التي عرفت حل مجموعة من الإشكاليات والمطالب أخرها إصدار القرار العاملي المنظم لعملية النقل بسيارات الأجرة بصنفيها داخلال مدينة الذي صدر سنة 2019.
وأكد أن الدراسات متواصلة فيما يخص نقطة التسعيرة، حيث تمت مناقشة هذه النقطة في الاجتماع المنعقد يوم الاثنين الماضي، وتم تقديم مقترحات هي الآن قيد الدراسة وسيتم البث فيها في الوقت المحدد وبالطرق القانونية المعمول بها في هذا المجال وليس بإعلان انفرادي.
وأضاف أن مسألة التسعيرة هي عملية مركبة ليست التسعيرة هي 6 أو 7 دراهم، لافتا إلى تحديد التسعيرة تحكمها عدة معطيات دون إغفال مسألة الظرفية وذلك من أجل تحديد السعر الأنسب.
وفي الأخير، أكد المرابطي أن تسعيرة الرحلة عادت إلى سابق عهدها بعدما تفهم المهنيون بأن طلب تحديد التسعير قيد الدراسة والتداول وفقط يلزمه المرور بالمساطر القانونية المعمول بها.
