وعبر عدد من سكان مدينة فاس في تصريحات متفرقة لـLe360، عن رفضهم لهذه الزيادة التي أعلن عنها مهنيو سيارات الأجرة بالمدينة، واصفين إياها بأنها زيادة "غير قانونية" من طرف مهنيي سيارات الأجرة بفاس.
وأكد المتحدثون أن الظرفية الحالية التي تمر منها البلاد عموما ومدينة فاس خصوصا لا تسمح بالزيادة في تسعيرة سيارة الأجرة، داعين في الوقت نفسه السلطات المعنية إلى التدخل من إجبار أرباب سيارات الأجرة على التراجع عن هذه الزيادة.
وعلاقة بالموضوع، قال علي السعودي، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية لسائقي سيارة الأجرة (ف.د.ش) بفاس، إن قرار الزيادة في تسعيرة الرحلة "اتخذ من طرف الاتحاد النقابي والجمعوي لقطاع سيارات الأجرة بمدينة فاس، وذلك من أجل تسوية تسعيرة العداد إسوة بباقي المدن بجهة فاس مكناس"، مشيرا إلى أن تسعيرة 4 دراهم "أقل مسافة لم تتغير منذ سنة 1992 بل أكثر من ذلك لم يعد معمول بها بأي مدينة في المغرب".
وفي المقابل، قال محمد نجيب الرمايدي، نائب الكاتب الوطني لنقابة مهنيي سيارات الأجرة ك.د.ش، أن الزيادة هي حق من الحقوق التي يطالب بها مهنيو سيارات الأجرة بفاس، منذ سنة 1992 مشيرا إلى انه لم تتم عملية مراجعة تسعيرة أقل رحلة بمدينة فاس.
وعن موقفه من قرار الزيادة "الأحادي" الذي اتخذه بعض المهنيين بخصوص الرفع من تسعيرة أقل رحلة، قال الرمايدي، "إنه قبل التفكير في الزيادة يجب أن يخضع للتشاور وللحوار من أجل الوصول إلى حلول عملية لا تضر سواء المواطن أو المهنيين خصوصا أن المدينة تمر بأوضاع اقتصادية متدهورة بسبب الظرفية الحالية".
