وبحسب وثيقة للمفوضية وزعت على الصحافيين، اليوم الأربعاء، على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، كلاوديا فيداي، فإن هذا المبلغ يتكون من 15 مليار أورو من الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي، و20 مليار أورو من صادرات الاتحاد نحو المملكة.
وتمثل التجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أكثر من 60 في المائة من المبادلات الخارجية للمملكة. ويُعد المغرب الشريك الأول للاتحاد الأوروبي في منطقة جنوب المتوسط.
وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي ما يناهز 6ر4 مليار أورو سنة 2020، أي 13 في المائة من مجموع المبادلات الخاصة بالسلع بين الطرفين، بحسب المصدر ذاته.
وحافظت المبادلات الفلاحية على نموها، رغم جائحة كوفيد-19 التي أثرت على التجارة العالمية خلال 2020.
ومنذ دخول الاتفاق الفلاحي حيز التنفيذ سنة 2012، ارتفعت الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي بأكثر من الضعف (2,2 مرة) حيث بلغت 2,5 مليار أورو سنة 2020 (أي 16 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي).
أما الواردات الفلاحية من الاتحاد الأوروبي، فقد بلغت 2,2 مليار أورو، أي 11 في المائة من مجموع ما يستورده المغرب من الاتحاد الأوروبي، حيث تضاعف بمقدار 1,8 مرة مقارنة مع سنة 2012. وبذلك، فإن المغرب سجل فائضا في ميزانه التجاري الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي.
وتمثل تجارة المنتجات الفلاحية المُحَوَّلة 9 في المائة من التجارة الفلاحية الثنائية، كما تمثل هذه المنتجات 16 في المائة من الواردات الآتية من الاتحاد الأوروبي و3 من الصادرات المغربية إليه.
وأشارت الوثيقة إلى أن التجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتم وفق نظام التبادل الحر وطبقا للاتفاق الأورو-متوسطي الذي يضع أسس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إضافة إلى اتفاقات أخرى.
ودخل اتفاق الشراكة المُوقع سنة 1996 حيز التطبيق سنة 2000 . وفي شقه التجاري، مكن هذا الاتفاق من تحرير متبادل لتجارة السلع مع بعض الميول في الميزان التجاري لصالح المغرب.
