وأظهر التقرير، الذي أصدرته المندوبية بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أنه "عموما، وفي خضم الأزمة، شكلت الأجور مصدر الدخل الرئيس بالنسبة لـ 18 من الأسر التي ترأسها نساء، مقابل 25,5 في المائة من الأسر التي يرأسها رجال"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يبقى صحيحا بغض النظر عن وسط الإقامة أو قطاع النشاط أو الفئة المهنية.
وعزا الفرق بين الرجال والنساء إلى "طبيعة المناصب التي تشغلها المرأة، والتي تبقى "أقل أهمية" من تلك التي يشغلها الرجال، لذلك تتم التضحية بهن أولا عند وقوع الأزمة".
وأكد التقرير ذاته أنه "لذلك فالنساء أكثر عرضة للتسريح خلال الأزمة، بحكم طبيعة المناصب التي يشغلنها في حالة تماثل قطاعات النشاط".
وهي الملاحظة التي ظهرت جلية في قطاع الخدمات، حسب الوثيقة نفسها، إذ صرح 49 في المائة من ربات الأسر و36 في المائة من أرباب الأسر أن الأجر الشهري هو المصدر الوحيد لدخلهم.
وحسب وسط الإقامة، بلغت هذه النسبة على التوالي 29 في المائة مقابل 20 في المائة بالوسط الحضري، و20,5 في المائة و10,5 في المائة بالوسط القروي. أما حسب المستوى المعيشي، فيشير التقرير إلى تسجيل 30 في المائة مقابل 23 في المائة لدى الطبقة الوسطى، و19 في المائة مقابل 13 في المائة بالنسبة للأوساط الهشة.
وتظهر هذه التباينات بين ربات الأسر وأرباب الأسر، استنادا إلى المعطيات ذاتها، في قطاعات أخرى، منها الفلاحة (17 في المائة مقابل 13 في المائة)، والتجارة (12 في المائة مقابل 6 في المائة).
وفي ما يخص الفئات السوسيو مهنية، أبان التقرير أن النسبة بلغت لدى "الأطر العليا" 25 في المائة من ربات الأسر اللواتي أكدن تدهور وضعهن المالي مقابل 21,4 في المائة فقط من أرباب الأسر، فيما لدى "الأطر المتوسطة" بلغت 50 في المائة ممن صرحن بتدهور وضعهن المالي مقابل 44,4 في المائة من أرباب الأسر.
ومن جهة أخرى، أبرز التقرير أن عدد الرجال الذين صرحوا أنهم استخدموا مدخراتهم لتغطية نفقاتهم خلال الأزمة فاق عدد النساء (26 في المائة مقابل 16 في المائة للنساء).
وقد بلغت هذه النسب على التوالي 14 في المائة عند ربات الأسر و23 في المائة عند أرباب الأسر في الوسط الحضري، و30,1 في المائة و21,9 في المائة في الوسط القروي على التوالي.
أما في ما يتعلق بالمديونية، فإن الفارق العام كان طفيفا، إذ سجلت 13,3 في المائة بالنسبة للأسر التي تعيلها نساء، و13,6 في المائة للأسر التي يعيلها رجال.
وجاء إصدار هذا التقرير بناء على نتائج البحث الذي قامت به المندوبية حول تأثير جائحة كوفيد-19 على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، في إطار برنامج شراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الذي يهدف إلى خلق بيئة مؤسساتية ملائمة لإنتاج ونشر واستخدام الإحصائيات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعزيز إنتاجها ودعم نشرها، وتسهيل الولوج إليها من طرف جميع المستخدمين في المغرب.
واستند التقرير إلى المعلومات التي تم تجميعها انطلاقا من بحثين أجرتهما المندوبية السامية للتخطيط لدى الأسر أثناء الحجر الصحي وبعده، ليقدم تحليلا لعواقب كل من الأزمة الصحية والتدابير المختلفة المتخذة للتخفيف من آثارها، مبرزا حدة هذه الأزمة من منظور النوع الاجتماعي، وكذا الفوائد المستمدة من السياسات العمومية التي تم تنفيذها.
