لم يكن يخطر ببال (عبد الله)، العامل بأحد الحمامات التقليدية بالعاصمة الاقتصادية، أن تشتد وتطول الأزمة الصحية، التي عمت كل أنحاء العالم لتتسبب في إغلاق مصدر عيشه، فيجد نفسه والعديد من زملائه في المهنة يواجهون مصيرا صعبا وحياة ضنك بعد فقدان مورد رزقهم الوحيد.
هذا الرجل البسيط، الذي يقدم مجموعة من الخدمات للزبناء، يمارس مهنة معروفة (كسال)، التي تلقى إقبالا كبيرا لدى المغاربة، وتشغل فئة واسعة من الرجال والنساء على السواء، ممن يكدون من أجل إعالة أهلهم وذويهم، غير أنه بمجرد إغلاق الحمامات بالدار البيضاء وعدد من المدن الأخرى، نتيجة ارتفاع أعداد المصابين بهذا الفيروس، أصبح الكثير منهم يتدبرون أمور عيشهم بالاعتماد على مساعدات محدودة، فيما قلة منهم انتقلت لمزاولة مهن أخرى.
ويسر عبد الله لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه قبل الجائحة كان يشتغل في حمام الحي ويكتفي بما يتقاضاه من زبناء الحمام لتغطية المصاريف اليومية، إلا أن تفشي الوباء أدى إلى إغلاق الحمام، وأصبح بدون مورد رزق، سوى ما يجود به بعض الزبناء السابقين والمحسنين.
وعزا عبد الله، البالغ من العمر 55 سنة، اضطراره تلقي هذه الإعانات، إلى عدم تمكنه من إيجاد فرصة عمل بديلة في ظل هذه الأزمة الصحية التي أثرت على جميع مناحي الحياة، موضحا أن تقدمه في السن لا يؤهله لولوج عمل آخر.
وعبر عبد الله، الذي يعول أسرة تتكون من زوجة وأربعة أبناء، عن أمله في أن تعود الحياة إلى سابق عهدها، ويسمح للحمامات التقليدية أن تفتح أبوابها في أقرب وقت في وجه زبنائها، الذين أصبح العديد منهم يشدون الرحال إلى المدن المجاورة للاستحمام.
وعن واقع هذا القطاع في ظل الجائحة، أوضح رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب ربيع أوعشى، في تصريح مماثل، أن الأزمة الصحية غير المسبوقة أثرت سلبا، وبشكل كبير، على قطاع الحمامات، مضيفا أن التداعيات تطورت إلى حد أن الافلاس أخذ يتربص بالعديد منهم.
وأضاف أن هذه الوضعية العصيبة التي جثمت على العديد من القطاعات، منها الحمامات، لم تقف عند هذا الحد بل “تفاقمت بسبب سوء التقديرات وغياب الحكامة المطلوبة لحماية والحفاظ على الحمامات التي تشغل عددا مهما من اليد العاملة، أغلبها لا يستفيد من التغطية الصحية”.
وحسب رئيس الجامعة، فإن جهة الدار البيضاء – سطات وحدها تضم ما يقارب 4000 حمام تعيش وضعية هشاشة وقساوة تدبير الحاجيات اليومية لمشغليها.
وسجل أن تدبير القطاع لم “يكن في مستوى تطلعات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية، خاصة على المستوى المحلي بمدن الدار البيضاء وفاس والقنيطرة وأكادير”، موضحا أن “قرار الإغلاق ظل قائما دون أخذ بعين الاعتبار ما تعرض له القطاع من أضرار جسيمة”.
وبخصوص المبادرة الأخيرة التي أعلن عنها مؤخرا حول تعويض مستخدمي الحمامات التقليدية التي تم إغلاقها جراء تفشي الجائحة عن فقدان شغلهم، اعتبر أوعشى أن الأمر يتعلق بـ”التفاتة تبرز حسن النية من قبل الحكومة”، داعيا إلى تطوير مقترحها من أجل إنقاذ القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، كان قد كشف مؤخرا عن أنه سيتم قريبا تعويض مستخدمي الحمامات التقليدية التي تم إغلاقها جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، عن فقدان شغلهم.
وأوضح أنه “تقرر القيام بإحصاء دقيق وشامل لفئة المشتغلين بهذه الحمامات، لتعويضهم عن فقدان مصدر رزقهم، وذلك بعد تداول الرأي بين الجهات المسؤولة، ومعاينة تضرر فئات واسعة من المواطنين والمواطنات ومستخدمي الحمامات من هذا الإغلاق”.
وذكر الوزير أن الجائحة خلفت أوضاعا صعبة عبر العالم والمغرب، خاصة على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي، سواء تعلق الأمر بمقاولات كبرى أو فئات هشة وضعيفة.
