وبحسب الإحصاءات النقدية التي نشرها بنك المغرب مؤخرا، فقد وزعت البنوك قرابة 41 مليار درهم خلال سنة 2020، وبذلك استقر جاري القروض البنكية عند 958,1 مليار درهم مقابل 917 مليار درهم مع نهاية دجنبر 2019.
وإذا كانت هذه الأرقام تعد، بالنسبة لسنة عادية، مؤشرا على إنتاج جيد إلى حد ما على مستوى القروض البنكية، فإن هذا التحسن يبدو أقل وضوحا بالنسبة لسنة 2020، مما يدفع إلى التدقيق في تطور مختلف مكونات هذه القروض. وتعزى الزيادة التي عرفتها القروض البنكية خلال العام الماضي بشكل رئيسي إلى القروض المضمونة من قبل الدولة والمخصصة لفائدة المؤسسات والشركات. ويتعلق الأمر بـ"ضمان إقلاع" و"ضمان أوكسجين"، لتنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني. وقد مكن هذان القرضان، على المدى القصير، من تسجيل وتيرة نمو للقروض لم تتم ملاحظتها في كثير من الأحيان.
ومع نهاية عام 2020، ارتفعت القروض الممنوحة للشركات بنسبة 8,8 في المائة مقارنة بعام 2019، بمتوسط يزيد عن 40 في المائة من إجمالي القروض الموزعة على مدار العام بأكمله. ويعكس هذا التطور بوضوح الصعوبات التي تواجه الشركات في أوقات الأزمة هاته.
إذا كانت المعاملات العقارية قد تراجعت بنسبة 15,2 في المائة خلال عام 2020، فقد حافظ القرض العقاري مع ذلك على اتجاهه التصاعدي مع نمو بنسبة 2,5 في المائة، مدفوعا بالارتفاع في القروض المخصصة للإسكان (+ 3,4 في المائة)، في حين شهدت القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين تراجعا بنسبة 1,8 في المائة إلى 58,28 مليار درهم. وتفسر هذه الدينامية بانخفاض النسب في السوق ومختلف المزايا الضريبية المتضمنة في قانون المالية المعدل لعام 2020.
ومن الملاحظ أنه خلال العام الماضي، برزت التمويلات التشاركية (المرابحة)، مسجلة زيادة بنسبة 45,3 في المائة إلى 11,32 مليار درهم.
مع إجمالي مخصصات تناهز 54,22 مليار درهم مع نهاية دجنبر 2020، سجلت القروض الاستهلاكية، من جانبها، تراجعا بنسبة 4,2 في المائة. ويشكل طول فترة الحجر الصحي والتدابير الاستثنائية وفقدان مناصب الشغل والشروط المتعلقة بمنح القروض... بعضا من الأسباب التي تفسر هذا التراجع رغم التسهيلات التي قدمتها البنوك بشكل أكبر خلال الفصل الثالث.
تظهر الإحصائيات الأخيرة لبنك المغرب أيضا زيادة كبيرة في حجم الديون غير المسددة التي زادت، مرة أخرى، بأكثر من 10 مليارات درهم، لتبلغ ذروتها عند 80 مليار درهم مقابل 69,9 مليار درهم في دجنبر 2019، بزيادة قدرها 14,4 في المائة. ويتم تسجيل تدهور على مستوى وضعية الأسر (17,9 في المائة) وكذا الشركات الخاصة غير المالية (12 في المائة).
ويرى خبراء في القطاع البنكي والمالي أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع بأكمله. ففي كثير من الأحيان، يتم تعزيز القروض أو إعادة هيكلتها حتى لا تظهر بين القروض غير المسددة.
