ورغم تداعيات الوباء على قطاع صناعة السيارات، والتي أدت إلى تعليق الإنتاج في العديد من مناطق العالم وتقليص الصادرات، فقد تمكن المغرب من الحفاظ على ريادته على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا القطاع، حسب تقرير حديث لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.
وقد حافظت مجموعة "رونو المغرب" لصناعة السيارات على ريادتها بحصة 40 في المئة من السوق، وذلك بإنتاجها 277 ألف و474 عربة، سنة 2020، بمصنعيها في مدينتي طنجة والدار البيضاء.
استثمارات جديدة
وقبل نهاية سنة 2020 كان المغرب قد وقع على إنشاء مصنع تابع للمجموعة الأميركية أدينت (Adient) للمعدات الأصلية للسيارات، باستثمار بلغت قيمته قرابة 19 مليون دولار، سيمكن من استحداث 1600 منصب عمل برقم معاملات خاص بالتصدير يبلغ حوالي 73 مليون دولار.
كما وقع المغرب في العام 2021 على برتوكول اتفاق مع المجموعتين اليابانيتان لصناعة الكابلات سوميتومو (sumitomo) ويازاكي (Yazaki) بغرض إنشاء 4 مصانع في قطاع السيارات بكل من مدن طنجة، القنيطرة، مكناس والدار البيضاء.
وبلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذه المصانع الأربع الجديدة والتي ستوفر 8300 منصب شغل، 912 مليون درهم مغربي (حوالي 103 ملايين دولار).
وكان وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، قد أكد أن هذين الاستثمارين يمثلان عربون ثقة في منصة الإنتاج المغربية، التي توفر جودتها وأداؤها وتنوعها لرواد الصناعة العالمية آفاقا مستقبلية وتنموية واعدة.
كما أشار الوزير خلال توقيع الاتفاقات مع الشركتين الدوليتين إلى أن المملكة تتوفر حاليا على قدرة تصنيع تبلغ 600 ألف سيارة في السنة، وتعد من مصنعي السيارات الكبار في العالم.
تحفيزات للمستثمرين
وتسعى المملكة إلى تشجيع وجذب الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات من خلال تقديم مجموعة من التحفيزات للمستثمرين الجدد، من ضمنها الإعفاء من أداء الضريبة خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ انطلاق مشارعيهم في المغرب.
ويرى المحلل الاقتصادي مهدي فقير، أن التحفيزات التي قدمها المغرب في إطار مخطط التسريع الصناعي الذي أطلق سنة 2014، من قبيل الإعفاءات الضريبة وتوفير الوعاء العقاري المناسب المتمثل في المناطق الصناعية المجهزة وغيرها، والتي كانت تهدف إلى تحويل المغرب إلى دولة مصنعة تجذب الرساميل، قد أتثبت فعاليتها خلال هذه الأزمة الاقتصادية.
ويشير المحلل الاقتصادي في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن الاضطرابات التي عرفتها السلاسل الإنتاجية العالمية، خاصة في بعض الدول الأوربية بسبب تداعيات فيروس كورونا، لم يكن لها ذات الوقع في المغرب، الذي واصلت فيه المجموعات الاقتصادية العالمية في قطاع السيارات نشاطها.
ويعتبر المحلل الاقتصادي أن جاذبية الإنتاج في المغرب تضاعفت لدى المجموعات الصناعية خلال هذه الأزمة التي شهدها العالم، معللا كلامه بالقول: "رغم انخفاض سيرورة الاقتصاد المغربي بالموازاة مع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، فإن المجموعات الاقتصادية لم تتوقف عن العمل واستمرت في الإنتاج".
وانطلاقا من ذلك يعتبر فقير أن الجانب الظرفي المرتبط بالوباء، والذي أبان على استقرار الاقتصاد المغربي يوازيه جانب هيكلي متعلق باستراتيجية طويلة المدى لدى المستثمرين في مجال صناعة السيارات، تتمثل، وفق كلامه، في نقل سلاسل إنتاجهم إلى دول تسمح بضبط تكلفة الإنتاج في قطاع يعرف تنافسية كبيرة على الصعيد الدولي.
خلق فرص عمل
وانعكس النشاط الذي يعرفه قطاع صناعة السيارات في المغرب من خلال استقرار شركات أجنبية ذات صيت عالمي بمدن مختلفة من البلاد، بشكل إيجابي على سوق الشغل في المملكة، عبر توفير فرص شغل مباشرة وغير مباشرة لعشرات الآلاف من المغاربة، قدرت بأزيد من 147 ألف وظيفة مباشرة بين سنتي 2014 و2019 حسب أرقام رسمية.
وفي هذا السياق يقول عادل الرايس، رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولة المغرب بمحافظة طنجة (أكبر تجمع للشركات بالبلاد)، شمال المغرب، أن هذا القطاع الذي انطلقت بدايته في المملكة قبل 20 عاما، يشغل اليوم عشرات الآلاف من العمال والمختصين في مختلف المجالات، ويقدم لهم فرص العمل الملائمة لتكوينهم الجامعي.
ويرى الرايس، أن المغرب وفر للمستثمرين العالمين في هذا القطاع، الأرضية والظروف المناسبة لتلبية متطلباتهم للإنتاج ومن ضمنها يد عاملة مؤهلة وبيئة ملائمة، تساعد على الرفع من القدرة التنافسية للقطاع.
في المقابل يعتبر المتحدث، أن هذه الشركات العالمية ساهمت بدورها في تأهيل اليد العاملة من الشباب المغربي والنساء ومكنتهم من الحصول على فرص عمل، ودفعت الكثيرين للإقبال على مختلف التكوينات مواكبة للتطور الذي تشهده المملكة في قطاع صناعة السيارات.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع صناعة السيارات وأجزائها يعتبر من بين أهم أقطاب مخطط التسريع الصناعي في المغرب، ويتربع منذ سنة 2014 على قائمة صادرات المغرب متقدما على قطاعي الزراعة والفوسفات.
